نجاة عميد السفراء والإطاحة بعميد القناصلة العامين
-
-
21353
-
0
استثنت الحركة الأخيرة التي أجراها الرئيس بوتفليقة في السلك الدبلوماسي، عميد السفراء الجزائريين وسفير الجزائر بتونس، عبد القادر حجار، فيما أطاحت بعميد الشؤون القنصلية والقنصل العام بمرسيليا، عبد الحميد سعيدي، الذي عمر في هذا المنصب لأكثر من عقدين من الزمن.
وينص القانون الأساسي لعمال السلك الدبلوماسي والقنصلي على أن مدة المهمة في الخارج يجب ألا تتعدى أربع سنوات، بداعي إقامة العدل بين مستخدمي هذا السلك وتمكين العاملين في الإدارة المركزية من حقهم بالعمل في الخارج، بما يوفره من امتيازات ..
ويبدو أن نصوص القانون الأساسي لم تتم مراعاتها في الحركة الأخيرة، لأن الكثير من السفراء والقناصلة العامّين والقناصلة، لا يزالون في مناصبهم بالخارج ولم يتم استدعاؤهم، بالرغم من أنهم تجاوزوا مدة الأربع سنوات.
ويبرز في مقدمة المحظيين، عميد السفراء الجزائريين عبد القادر حجار، الذي يشغل منصب سفير بدون انقطاع منذ وصول الرئيس بوتفليقة إلى قصر المرادية، ففي سنة 2000 عُيّن سفيرا بإيران، ثم سفيرا بمصر وممثلا دائما لدى الجامعة العربية في العام 2004، ثم سفير بتونس، في جانفي 2012، وقبل ذلك عمل لسنوات طويلة سفيرا في كل من سوريا وليبيا.
كما يوجد سفير الجزائر بالمملكة المغربية، أحمد بن يمينة (عُيّن في 2010)، وسفيرة الجزائر بكرواتيا، ضمن السفراء المعنيين بالحركة، لكونهما تجاوزا المدة القانونية، غير أنهما تم استثناؤهما من الحركة، أما الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، عبد الحميد سنوسي بريكسي، فقد شكل بدوره الاستثناء، لكونه تجاوز السبعين من عمره، ومع ذلك كُلّف باستخلاف رشيد معريف بسفارة الجزائر بإيطاليا.
ويبقى الحدث الأبرز في هذه الحركة، هو الإطاحة بعميد النشاط القنصلي، عبد الحميد سعيدي، القنصل العام السابق بمرسيليا، الذي ظل صامدا في منصبه طيلة 22 سنة، وهو الرجل الذي أشيع أن له علاقة قوية بشخصية نافذة جدا أحيلت إلى التقاعد قبل أسابيع قليلة، ليحل محله القنصل العام السابق بقنصلية ليل (أقصى شمال شرق فرنسا).
وبدا من خلال تتبع بقية فصول الحركة أن العلاقات والمحاباة لعبت دورا كبيرا في استدعاء وتثبيت ونقل بعض القناصلة العامّون والقناصلة، حيث تم تثبيت زوجة وزير في حكومة سلال السابقة، بقنصلية ستراسبورغ شمال شرق فرنسا، كما تم تحويل القنصلة العامة بنانت (جنوب غرب فرنسا)، نحو بيزانسون (شرق فرنسا)، وهي التي كانت من المفروض أن تعاد للإدارة المركزية، قبل أن تنقلب الأمور في عشرة ايام.
كما يوجد القنصل العام بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، وهو رئيس الديوان السابق لمراد مدلسي عندما كان وزيرا للخارجية، ضمن قائمة المحظيين، وكذا القنصل العام بمدينة جنيف السويسرية، الذي عمّر لسنوات طويلة في هذا المنصب.
وقد أحدثت الحركة الأخيرة على مستوى الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية، حالة تذمر كبيرة وسط المديرين المركزيين والمديرين، الذين كانوا ينتظرون دورهم من تدوير المناصب في السفارات والقنصليات العامة والقنصليات، فيما اعتبر البعض الحركة الأخيرة في السلك الدبلوماسي بأنها حركة جزئية في انتظار حركة شاملة ستكنس ما تبقى من الوجوه المعمرة التي تأبى مغادرة مناصبها.
