“نجيبو الدراهم” من السماء أو الأرض.. لإسكان الجزائريين!

اتهم وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أطرافا لم يسمها بتسييس ملف السكن لأغراض انتخابية، قائلا: “نحن نعلم من يمارس سياسة الكذب والتضليل على الشعب، والقول إن خزينة الدولة فارغة.. ولا وجود لمشروع اسمه عدل”، داعيا الشعب إلى عدم الاستماع إلى هذا الكلام والحديث السوداوي، فالتكلفة المالية- على حد قوله- متوفرة لإنجاز جميع مشاريع السكن. بالمقابل قال إن 920 ألف وحدة سكنية في الوقت الحالي هي في طور الإنجاز.

واستغل تبون جلسة طرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، الخميس، ليدلي بتصريحات صحفية، قال فيها إن أطرافا تحاول تسييس ملف السكن في الجزائر لأغراض لها علاقة بالاستحقاقات المقبلة، رافضا في نفس الوقت تحديدها واكتفى بالقول: “هم معروفون.. وعلى الشعب عدم الاستماع إليهم”، ليضيف: “السكن في الجزائر أصبح مستهدفا والقول إن المال غير موجود لاستكماله خطأ”. وتابع تبون: “الدراهم نجيبوهم من السماء أو من الأرض.. المهم السكنات تنجز وسنفي بوعدونا”، مشيرا إلى أن مصالحه تحصي حاليا أكثر من 920 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز عبر كل الولايات، وفي كل هذه الولايات-يضيف المتحدث- لا يوجد أي مشروع سكني تعطل بسبب نقص التمويل المالي، والتأخر الحاصل- حسبه- مرده إلى ظروف طارئة ناجمة مثلا عن سقوط أمطار، كما وقع في السنة الماضية في أحد المشاريع.

وأكد وزير السكن والعمران والمدينة أن مصالحه ستنتهي من توزيع سكنات عدل 2001 و2002 مع بداية 2017، قائلا: “كابوس 30 سنة من انتظار سكن قد ولى.. واليوم نحن نتحدث عن سنة أو سنتين”، وأزمة السكن- حسب الوزير- الذي أطال في شرحها لصحفيين، قد انتهت وأن كل ما تبقى فقط هو ضغط نفسي من التيار الذي يمارس الدايماغوجية، ليواصل أن الدولة ملتزمة أمام الشعب بإتمام برنامج السكن والقضاء على هذا المشكل نهائيا.

وفي سياق متصل، عاد تبون إلى الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها بعض المناطق بسبب السكن، ليقول إنها مفبركة من طرف أشخاص هم في الأصل لا يملكون ملفات طلب سكن قائلا: “بعض الوقفات تنظم هنا وهناك، ونحن نعرف من يقف وراءها.. فهم ليسوا مواطنين، وهؤلاء يدركون جيدا أنهم يتعاملون مع رجال يوفون بوعودهم”.

وبخصوص الزيادات في سكنات “عدل 2″، قال الوزير إنها تقارب 23%، مؤكدا على أن مصالحه اتفقت مع وزارة المالية بعد مفاوضات دامت قرابة تسعة أشهر، على رفع أسعار سكنات البيع بالإيجار لفائدة المكتتبين المسجلين إلكترونيا في 2013، غير أن الزيادة ستطبق على الأقساط الشهرية التي سيدفعها المكتتبون بعد استلامهم السكنات وليس في الأشطر الأربعة، حسب تبون.

وعن رزنامة استدعاء المكتتبين، أكد الوزير أن “العملية تتم بصفة تدريجية وفقا لإمكانيات النظام المعلوماتي لوكالة عدل، التي تقوم ببذل مجهودات كبيرة حيث تسير بطريقة معلوماتية أكثر من 450 ألف ملف اكتتاب”.