نحو تحويل رخص إنتاج المكملات الغذائية إلى وزارة الصحة

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الملك بوضياف، أنه سيتم إدراج ملف المكملات الغذائية ضمن المقترحات التي تمت صياغتها في قانون الصحة الجديد وتحويل صلاحية منح التراخيص من وزارة التجارة نحو وزارة الصحة.

وذكر الوزير، في رده على سؤال طرحه نائب من المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية -حول تسجيل نقائص في التسيير واستقبال المرضى والتكفل بهم بمصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا-: “بكل الإصلاحات التي قام بها القطاع للتكفل الأنجع بالمرضى وتحسين مستوى الاستقبال والتوجيه”.

وقال بوضياف في رده إن مستوى التسيير في مختلف المستشفيات عرف تحسنا خاصة خلال هذه السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن “نسبة الأطباء وشبه الطبيين تقدر بـ 63، أما النسبة المتبقية، فهي تمثل التقنيين والأعوان المختصين في الاستقبال والتوجيه والنظافة وكذا الإداريين”. 

وفي هذا الإطار، ذكر بوضياف أن “مهام وأدوار كل موظفي المستشفيات قد حددت في مختلف القوانين الأساسية للقطاع”، مشيرا إلى أن “المفتشية العامة للوزارة الوصية تقوم من جهتها بتقييم مدى تنظيم واحترام هذه المهام”.

وأشار إلى أن التعليمات التي وجهت أيضا منذ أكثر من سنتين لإعادة الاعتبار للمؤسسات الصحية العمومية قد ركزت أساسا على ضرورة “تحسين مستوى الاستقبال والتوجيه وظروف إقامة المرضى وتنظيم الزيارات وتحسين مستوى المصالح الاستعجالية والتكفل السريع بالحالات الاستعجالية الحيوية والسهر على نظافة المحيط”.

وأدلى على هامش هذه الجلسة حول المكملات الغذائية، قال الوزير إن هذه “المكملات الغذائية تخضع حاليا لوزارة التجارة وسنقترح إدراجها في مشروع قانون الصحة الجديد الذي سيعرض يوم الاثنين المقبل على البرلمان”.