نسبة النمو في الجزائر هي الأضعف منذ سنة 2000
-
-
1302
-
0
أكدت مصادر مطلعة للشروق اليومي أن الحكومة تلاعبت في الأرقام المتعلقة بنسبة النمو الشاملة لسنة 2006 وتحاشت الكشف عنها في البيان الوزاري المشترك الذي أصدر في نهاية الأسبوع المنصرم وهي نسبة لم تتعد 2 بالمائة وكان محرجا بالنسبة لحكومة عبد العزيز بلخادم الإعلان عنها. ولم يقدم هذا البيان نسبة نمو قطاع المحروقات، لأنه كان سيفضح النسبة الحقيقية لنمو الاقتصاد الوطني وفضل محررو البيان ذكر نسبة نمو القطاعات خارج المحروقات على اعتبار أن هذه الأخيرة بلغت نسبة مقبولة وصلت إلى 4.8 بالمائة وهو إجراء مخالف لما كان معتمدا في السنوات الماضية التي كانت تشهد الأخذ بعين الاعتبار نمو كل القطاعات دون تمييز لحساب نسبة النمو الشاملة.
تجنب الكشف عن النسبة الحقيقية لنمو الاقتصاد الوطني مرده أن الحكومة كانت تراهن على تحقيق معدل نمو سنوي في مستوى 5 بالمائة على الأقل خلال السنوات الأربع المقبلة وهو الأمر الذي لا يتطابق تماما مع ما تم تحقيقه في السنة الماضية ويريد الجهاز التنفيذي غض الطرف عنه تجنبا للحرج والمتمثل في نسبة نمو 2 بالمائة وهي أقل نسبة مسجلة منذ بداية الألفية الجديدة.
وأفادت مصادر الشروق اليومي أن حجم إنتاج قطاع المحروقات عرف تراجعا كبيرا نظرا لبرمجة صيانة منشآت الإنتاج في القطاع خلال السنة الماضية والتي أثرت سلبا على نمو حجم إنتاج المحروقات بنسبة تعذر الكشف عنها ولكنها أثرت حتما في اتجاه جعل نسبة نمو الاقتصاد الوطني تتراجع في السنة المنصرمة إلى 2 بالمائة في وقت كانت تتوقع فيه الحكومة أن تصل هذه النسبة وفي نفس الفترة إلى مستوى 5 بالمائة خلافا إلى ما وصل إليه خبراء صندوق النقد الدولي الذين قدروا من جهتهم تلك النسبة في حدود 3 بالمائة.
ويشار أن اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم الأربعاء الماضي قد أفرز بيانا نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أظهر كل الأرقام المتعلقة بنمو جميع القطاعات ولم يكشف نسبتي نمو قطاع المحروقات وكذا نسبة النمو الشاملة للاقتصاد الوطني.
سليم بن عبد الرحمان: [email protected]
