نظام جديد لتبادل المعلومات بين البنوك والجمارك
شرع أمس، بصفة رسمية تطبيق نظام جديد لتبادل المعلومات بين البنوك والجمارك، لإضفاء مرونة وشفافية أكبر على تسيير عمليات التجارة الدولية.
وفي هذا الإطار قامت المديرية العامة للجمارك، والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بالتوقيع على بروتوكول اتفاق سيسمح للبنوك بالاستفادة من النظام المعلوماتي للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك.
وقام بالتوقيع على بروتوكول الاتفاق بالأحرف الأولى المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، والمندوب العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
عبد الرزاق طرابلسي، بحضور وزير المالية كريم جودي، ومحافظ بنك الجزائر محمد لكساصي، وسيمكّن هذا الاتفاق البنوك التجارية الجزائرية، من متابعة ومراقبة عمليات التجارة الدولية بصفة آلية، لا سيما تلك المتعلقة بالاستيراد من خلال الإطلاع على قاعدة المعطيات الخاصة بالجمارك.
وستسمح هذه العملية بتسهيل تسيير المعاملات المصرفية والعمليات التجارية بالنسبة لمختلف المتدخلين ومراقبتها بشكل أفضل.
وأكد السيد جودي، أن الهدف الرئيسي لهذا الإجراء هو تدارك النقائص المسجلة في مجال متابعة ومراقبة عمليات التجارة الدولية. وأضاف أن الاتفاق يسمح بإجراء عملية عصرنة لضمان سرعة وأمن وشفافية أكبر بفضل هذا النظام الجديد للتبادل الآلي والفوري للمعلومات”.
واعتبر بودربالة، أن هذا النظام الجديد “يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون بين البنوك والجمارك من خلال إقامة علاقة مباشرة ومضمونة، ومتابعة مسار العمليات التجارية”.
وكانت المنظمة العالمية للجمارك، قد أكدت ـ يضيف المتحدث ـ على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات المعنية بقطاع التجارة الدولية.
وحسب المدير العام للجمارك، أدى سوء التنسيق بين الجمارك والوكالات البنكية خلال السنوات المنصرمة، إلى تسجيل غش في عمليات الاستيراد. وقد تم تقديم هذا النظام للبنوك في سبتمبر 2013، وتمت تجربته قصد تحديد مدى فعاليته في تسيير العلاقة الثلاثية بنوك ــ جمارك ــ متعاملون اقتصاديون.