نقابة القضاة تطالب بالإسراع في إصدار القانونين العضويين المنظمين للقطاع

طالبت النقابة الوطنية للقضاة، اليوم الثلاثاء، بضرورة الإسراع في إصدار القانونين العضويين المنظمين للقطاع، قصد السماح للمجلس الأعلى للقضاء بممارسة صلاحيته كاملة، مع الحرص على أن يتكفل هو دون غيره بالحركة السنوية للقضاة.

وجاء في بيان للنقابة إن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة، وعطفا على دورة المجلس الوطني واللقاء الجهوي المنعقدين بمجلس قضاء سطيف يومي 27 و28 ماي 2022، اللذين أفضيا إلى إصدار توصيات تم رفعها إلى الجهات الرسمية، لكنها لم تجد التجاوب المطلوب رغم حساسية المرحلة والقلق الذي ينتاب مجموع القضاة من حالة الغموض وتعطيل عمل الهيئة الضامنة لاستقلالية السلطة القضائية، وعليه تم عقد اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي هذا اليوم الموافق ل الرابع عشر من شهر جوان سنة 2022 طبقا لأحكام القانون الأساسي للنقابة ، والذي خلص إلى ما يلي:

1- انطلاقا من خطاب السيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 24 أكتوبر 2021، والذي جاء فيه: “أطلب من الحكومة الإسراع في دراسة هذين القانونين في القريب العاجل قصد عرضها على البرلمان، ليتسنى إثرها تنصيب المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته الجديدة التي يتطلع إليها قضاتنا، وفي هذا الإطار فإنني حريص كل الحرص على تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة ، وأؤكد التزامي التام على توفير كل الحماية لهم، وتمكينهم من كل الظروف التي تسمح لهم بأداء محام على أحسن وجه لفرض سيادة القانون في جميع الظروف وكل الأحوال….” إن هذا الالتزام الرسمي للسيد رئيس الجمهورية، ظل إلى يومنا هذا دون تجسيد، مما أثار عدة تساؤلات مشروعة لدى القضاة عن الجهات التي تعرقل استكمال مسعى استقلال القضاء، وتقف حائلا دون مباشرة المجلس الأعلى للقضاء لمهامه الدستورية.

2- إن الدستور هو القانون الأسمى للبلد، ولا يمكن التحجج بأي ظرف لتجاوز أحكامه، خاصة عندما يتعلق الأمر بمبدأ الفصل بين السلطات وتکریس استقلالية القضاء من خلال المؤسسة الدستورية الضامنة لذلك والتي تم تنصيبها يوم 30 ديسمبر 2021، غير أن واقع الحال يثبت أن وزارة العدل لا تزال متحكمة في المسار المهني للقاضي، مستغلة الأمر الواقع لتبرير حالات النقل، الانتداب والتأديب خارج الأطر القانونية.

3- لقد حسم الدستور في مادته 181، مسألة التعيين في الوظائف القضائية النوعية بموجب رأي مطابق للمجلس الأعلى للقضاء، غير أن الممارسة الحالية بينت في الأيام القليلة الماضية، حصول تعینات في القضاء العادي والإداري، دون علم أو موافقة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

في الأخير إن النقابة الوطنية للقضاة تحذر من استمرار هذا النهج، وتحث على وجوب احترام أحكام الدستور وفقا لالتزام السيد رئيس الجمهورية المذكور في المقطع أعلاه، وعلى ضرورة الإسراع في إصدار القانونين العضويين المنظمين للقطاع، قصد السماح للمجلس الأعلى للقضاء بممارسة صلاحيته كاملة، مع الحرص على أن يتكفل هو دون غيره بالحركة السنوية للقضاة، كما تدعو الجهات المعنية إلى التكفل الجدي والكامل بالتوصيات المرفوعة إليها سابقا.