نقابة صندوق السكن تمهل الوزارة 15 يوما للاستجابة لمطالبها

أمهل الصندوق الوطني للسكن، وزارة السكن والعمران والمدينة والمركزية النقابية أسبوعين، لتلبية المطالب المرفوعة إليهما، قبل استدعاء المجلس الوطني لدورة استثنائية يكون قرارها هو السيد بالنسبة للإجراء الموالي الذي يتخذ بخصوص الاحتجاج.

أوضح نائب الأمين العام للنقابة الوطنية للصندوق الوطني للسكن المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد الله رحال، أن ممثلي النقابة لم يفلحوا في لقاء وزير السكن عبد المجيد تبون، حيث تكفل بإدارة الاجتماع الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، الذي وعدهم بنقل انشغالاتهم والعمل على تسويتها، في وقت تقرر منح السلطات مهلة تنتهي في بداية أوت المقبل للدعوة إلى دورة استثنائية للمجلس، ما لم تستجب السلطة للمطالب.

وفي السياق، رفضت النقابة اتهامها بـ “التخلاط” وتطبيق أجندة خارجية لكسر القطاع، حيث أشار بيان لها أن الوقفة الاحتجاجية لم تكن “لقرع الطبول أو ضرب الدفوف، وإنما فعلنا ذلك لنخبر الجميع بأننا لم نعد قادرين على الوقوف بعدما أثقل كاهلنا التجني” ـ يقول البيان ـ.

وكانت النقابة قررت الاعتصام ليومين نهاية الأسبوع، احتجاجا على ما سموه عدم وجود نية لدى المديرية العامة في التكفل بمشاكل العمال المطروحة، وبلغت نسبة الاستجابة حسبما أفاد به عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصندوق الوطني للسكن 88.37 في المائة على المستوى الوطني، مطالبين بوضع حد فعلي وفوري للمضايقات التي يتعرض لها ممثلو العمال، ووقف الممارسات غير القانونية، مثل بيانات مساندة المدير العام التي اعتبر العمال أنها أحدثت شرخا بين عمال المؤسسة، كما طالبوا بتحويل العقود محددة الأجل إلى عقود غير محددة الأجل، وتسديد مستحقات الساعات الإضافية للعمال المسخرين، بالإضافة إلى تفعيل وتأسيس اللجان متساوية الأعضاء، وإلغاء العقوبات العشوائية المسلطة على العمال.