نواب جبهة العدالة يتهمون البرلمان بالتخلي عن وظيفته

اتهمت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية نواب الأغلبية بالتنصل من مسؤولياتهم الدستورية، وقالت بأن الهيئة التشريعية تخلت عن وظيفتها الأساسية في التشريع والمراقبة، وتنازلت عنها لصالح الهيئة التنفيذية، وذلك على خلفية رفض مكتب البرلمان فتح نقاش عام حول الفساد في قطاع الطاقة والمناجم بالبرلمان…

وانتقدت المجموعة رفض مكتب المجلس طلبا تقدمت به، ويتعلق بتنظيم جلسة مناقشة عامة حول قضايا الفساد، والذي وقع عليه 65 نائبا يمثلون 24 تشكيلة سياسية، لتنظيم نقاش عام حول الفساد، رغم أن الطلب استوفى كافة الشروط، وفق ما ورد في بيان صادر عن المجموعة، التي اعتبرت موقف مكتب المجلس الشعبي الوطني بأنه يضاف إلى رفضه إلغاء الفوائد على القروض الربوية، وكذا رفض السماح لطلبة الشريعة والقانون بممارسة مهنة المحاماة، وترى المجموعة النيابية لجبهة العدالة والتنمية بأن النواب تنصلوا من مسؤولياتهم الدستورية أمام القضايا الحساسة، فضلا عن تخلي الهيئة التشريعية عن وظيفتها الأساسية، وهي التشريع والمراقبة، مقابل خنق كل الأصوات المعارضة داخل المجلس، باستعمال الدكتاتورية العددية، موضحة بأن فتح النقاش العام استبدل بعرض حال قدمه وزير العدل حول سوناطراك 1 وسوناطراك 2.