هامش أكبر لوكلاء الجمهورية عبر المحاكم

يقترح مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية المعروض على البرلمان، هامشا أكبر لوكلاء الجمهورية لدى جميع المحاكم، في حراك جرى تسويغه بـ “تحسين الخدمة العمومية”.

في تفاصل نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، أفيد إنّ مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 والمتعلق بالحالة المدنية المكون من 109 مادة، أقرّ الهامش إياه لتمكين وكلاء الجمهورية من القيام بالتصحيحات الإدارية في مجال عقود الحالة المدنية واستعمال الوسائل التكنولوجية بالنسبة للجزائريين المقيمين بالتراب الوطني أو بالخارج.
وبالنسبة لجزائريي الداخل، أفيد أنّ مشروع القانون ينص على القيام بالتصحيح الإداري للأخطاء أو الإغفالات المادية الصرفة بعقود الحالة المدنية، بقطع النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها، ويعطي هذا المشروع لجزائريي الخارج حق طلب تسجيل أو إعادة انشاء أو تصحيح أي عقد للحالة المدنية من أي محكمة عبر التراب الوطني مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي.
وينص المشروع ذاته على امكانية تقديم طلبات تعويض وإبطال وتصحيح وتعديل وتسجيل عقود الحالة المدنية والأوامر والأحكام القضائية الصادرة حولها أو إرسالها إلكترونيا، وهي إجراءات تسعى للتخفيف على المواطنين المقيمين بالجزائر أو بالخارج عناء التنقل إلى مسافات بعيدة وتوسيع استعمال الوسائل الإلكترونية من طرف القطاع في إطار عصرنة العدالة وتقريبها من المواطن.