هدم 400 مبنى “رويسو” لإقامة غرفتي البرلمان
كشفت مصادر مُطلعة للشروق، أن الحكومة أعطت موافقتها بشأن نقل مقر البرلمان ومجلس الأمة إلى منطقة “رويسو” بحسين داي، حيث سيكون مقر البرلمان بجوار مجلس قضاء العاصمة، وأحصت الدائرة الإدارية لحسين داي نحو 400 عائلة سترحل ضمن قرار الإسكان القادم، حيث ستأخذ إما تعويضات مادية أو ترحل لسكنات أخرى، كما تم أيضا جرد المحلات التجارية التي ستهدم.
انطلاق المشروع سيكون مباشرة بعد ترحيل السكان الذين تم جرد تعدادهم وتقييم ممتلكاتهم، وعقاراتهم ، كما أن منطقة “الرويسو” لن تحتضن فقط مقر البرلمان ومجلس الأمة، حيث سيتم بناء حدائق وحظيرة للسيارات تتوسط المكان .
عملية الترحيل تخص أيضا السكان المجاورين لمبنى وزارة التربية “الرويسو” وسيكون مقر البرلمان مكان “المسلخ البلدي” بالرويسو، على أن يكون في مقابلته مجلس الأمة ويفصل بينهما خط التراموي بمحاذاة لمجلس قضاء العاصمة.
ويأتي اختيار منطقة “الرويسو” لأجل جعلها منطقة مباني وزارية ومؤسسات رسمية وتأمين مناطق حيوية بها على غرار “دار النقود” التي تقع بالمنطقة، غير أنها لن تهدم لكونها إرثا تاريخيا، حسب محدثنا.
سترحل من منطقة “رويسو” 400 عائلة تقطن واجهة ترامواي، والمسلخ البلدي، مرورا بالمساكن المحيطة بمقر وزارة التربية، ودار النقود، ومنطقة “وادي كنيس”، حيث ستحصل هذه العائلات على تعويضات إما مادية أو تستفيد من سكنات في إطار سياسة الإسكان القادمة.
وتخوف مصدرنا من صعوبات قد تواجه السلطات سواء ما تعلق بالتعويضات المادية، أو ترحيلها إلى مناطق أخرى، لأجل تجسيد المشروع، لكون منطقة “الرويسو” أصبحت أحد أهم المناطق الحيوية، بسبب مرور خط “الترامواي” بها إلى جانب خط “الميترو”، وتوسطها لأهم وأكبر بلديات العاصمة من بلدية بلوزداد والقبة وحسين داي والمدنية.
وبخصوص المخططات التجسيدية للمشروع، أكد محدثنا أنها أصبحت بحوزة مديرية التعمير والإسكان على مستوى منطقة حسين داي، وقد وافقت الحكومة مؤخرا على الدراسة التي قام بها مكتب دراسات جزائري لبناء المقر الجديد للمشروع.