هذه تفاصيل نشر الـ”4 جي” عبر الولايات

حدد دفتر الشروط لإقامة واستغلال رخصة الجيل الرابع للهاتف النقال، ومدتها 15 سنة قابلة للتجديد لمرة أو مرات عدة لفترة لا تتجاوز 5 سنوات، كما صنف الولايات المعنية بالتغطية إلى فئتين الأولى “سي1” ذات أولوية، والثانية تأتي فيما بعد “سي2”.

وصنف دفتر الشروط الذي تحوز الشروق على نسخة منه الولايات المعنية بالتغطية إلى صنفين، الأولى ذات أولوية في نشر شبكة الـ 4 جي بها اصطلح عليها بالولايات “سي1C1-” والثانية الولايات سي2، واشترط نسبة تغطية دنيا وجب على كل متعامل وصولها كل سنة  .

وفي التفاصيل تبرز 15 ولاية من الفئة “سي1” ستكون لها الأولوية في نشر الشبكة وتغطيتها بالجيل الرابع، وهذه الولايات أدرار وبشار وبسكرة والجلفة والبيض والوادي وإليزي وغرداية وخنشلة والأغواط والنعامة وورقلة وسعيدة وتامنراست وتندوف .

والملاحظ في الولايات ذات الأولوية بالتغطية بشبكة الـ4 جي هي أن معظمها ولايات داخلية سهبية أو جنوبية، حيث يبدو أن سلطة الضبط حاولت تصحيح الخطأ الذي كان في دفتر الشروط للجيل الثالث أين تأخر ربط الولايات الجنوبية وتم التدارك هذه المرة خلال ربطها بالجيل الرابع، وخصوصا أن عدة ولايات جنوبية تتوفر على مناطق صناعية ونفطية وهو ما فسر أيضا منحها الأولوية نظرا لكون تقنية الـ4 جي موجهة بدرجة أولى للمهنيين والصناعيين والمؤسسات.

وتضم الفئة الثانية من الولايات التي تأتي فيما بعد، أي ليس لها طابع أولوية في التغطية 33 ولاية، لكنها ستحظى بالتغطية، هي عين الدفلى وعين تيموشنت والجزائر وعناية وباتنة وبجاية والبليدة وبرج بوعريريج والبويرة وبومرداس والشلف وقسنطينة والطارف وقالمة وجيجل ومعسكر والمدية وميلة ومستغانم والمسيلة وأم البواقي ووهران وسطيف وسيدي بلعباس وسكيكدة وسوق أهراس وتبسة وتيارت وتيسمسيلت وتيزي وزو وتلمسان.

ولم يحدد دفتر الشروط عدد الولايات الواجب تغطيتها كل سنة، حيث منح الحرية للمتعاملين في اختيار الولايات حسب إمكانيات كل متعامل، لكن صنف 15 ولاية ستحظى بأولوية في التغطية، كما سيكون المتعاملون ملزمين بتقديم الولايات التي تمت تغطيتها والنسب الدنيا التي وصلت إليها التغطية.

وسيكون المتعاملون مطالبين بنسبة تغطية دنيا في السنة الأولى تقدر بـ10 بالمائة للفئتين “سي1” و”سي2″، وتصل إلى 20 بالمائة في السنة الثانية للفئة “سي1” و15 بالمائة للفئة “سي2″، وفي السنة الثالثة تصل إلى 30 بالمائة للفئة الأولى و20 بالمائة للفئة الثانية.

وفي السنة الرابعة من الانتشار سيكون المتعاملون مطالبين بنسبة تغطية دنيا في حدود 40 بالمائة للفئة “سي1″، و25 بالمائة للفئة “سي2″، وتصل إلى 50 بالمائة في السنة الخامسة للفئة “سي1” و40 للفئة “سي2“.

ولفت دفتر الشروط إلى أنه إضافة للولايات الإجبارية، فإن المتعامل الحاصل على الرخصة له الحرية في اختيار الولايات الإضافية التي ينشر فيها الخدمة وعددها، ويبقى مطالبا بالوفاء بالتزاماته فيما يخص النسب الدنيا للتغطية من اجل إطلاق الخدمة التجارية والتي ستراقبها سلطة الضبط والتي لن تكون أقل من تلك النسب الدنيا المطبقة في الولايات الواجب تغطيتها.

وبعد عملية اختيار الولايات الإجبارية للسنوات الأربع الأولى من الانتشار، يقوم المتعامل بإعلان الولايات الإضافية للسنة الأولى من الانتشار، كما يجب على الحائز على الرخصة أن يخطر سلطة الضبط مسبقا بتوقعاته لنشر الخدمة في الولايات الإضافية بحلول تاريخ الحصول على الرخصة للمرة الأولى، يحدد فيها أسماء الولايات المعنية للسنوات الثانية والثالثة والرابعة.

وتمنح الحرية الكاملة للمتعامل الحائز على الرخصة اعتبارا من السنة الرابعة، في اختيار الأماكن والولايات التي ينشر فيها خدمة الـ 4 جي، ومواصلة عملية تكثيف الشبكة مع إخطار سلطة الضبط بالولايات الجديدة التي سينشر فيها الخدمة.

8 سنوات لنشر الخدمة عبر كامل التراب الوطني

نص دفتر الشروط الخاص برخصة الجيل الرابع للهاتف النقال على أن المتعامل ملزم باستكمال التغطية لجميع الولايات خلال مدة تصل إلى 8 سنوات كاملة، وهذا بنسبة تغطية إجمالية دنيا تصل 65 بالمائة من سكان الولاية مع ضمان أن هذه النسبة موزعة بين عاصمة الولاية والدوائر والبلديات في الولايات المنتمية للفئة الأولى “سي1“.

ويجب على المتعامل الوصول إلى نسبة 55 بالمائة كنسبة دنيا للتغطية بحلول السنة الثامنة للولايات المنتمية للفئة الثانية “سي2” ويجب أن تكون موزعة على عاصمة الولايات والدوائر والبلديات.

ومنح دفتر الشروط الأولوية في التغطية بشبكة الجيل الرابع للهاتف النقال، لمحطات نقل المسافرين والمطارات والمناطق الصناعية ومناطق النشاطات وأهم الجامعات والمراكز الجامعية ومراكز الأبحاث وعواصم الولايات، وهذا باعتبار هذه التقنية موجهة بدرجة أولى للمؤسسات والمهنيين والصناعيين.