هذه شروط نقل ملكية “سكنات المفتاح”
-
-
90432
-
22
أعطت الحكومة الضوء الأخضر لشاغلي السكنات العمومية الإيجارية بنقل حق الإيجار من المالك الأول، إلى المستفيدين منه حاليا، ويتعلق الأمر بشاغليها في الظرف الراهن، وحدد تاريخ 31 ديسمبر 2017 كآخر أجل لتقديم طلبات نقل حق الإيجار، مع دفع إتاوات ثابتة وغرامات مالية.
وحدد مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال، صادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، شروط نقل حق الإيجار الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته، حيث لا يستفيد من نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري بصفة استثنائية للشاغلين الذين لهم صلة القرابة أو مصاهرة مع المستأجر، ويتعلق الأمر بالسكنات التي دخلت حيز الاستغلال قبل جانفي 2004، إضافة إلى السكنات التي يمتلكها كل شاغل لا تربطه علاقة قرابة، وهي الشقق التي دخلت حيز الاستغلال قبل أول جانفي.
ونص المرسوم على أنه ليكون حق نقل الإيجار فعليا فإنه يكون معلقا على شرط القبول الصريح والكتابي للمؤجر، ولا يمكن منح حق الإيجار إلا بعد تصفية كافة المبالغ غير المدفوعة التي على الشاغل دفعها عند الاقتضاء.
وفي هذه الحالة لا يمنح التنازل عن السكن الذي تم نقل حق إيجاره وفق شروط هذه المادة الحق في تخفيض ثمن التنازل، ويجب على ديوان الترقية العقارية مباشرة إجراءات نقل الإجراء.
وبعد نقل الإيجار يسجل المستفيد في البطاقة الوطنية للسكن. وباستثناء الشاغلين سالفي الذكر يشترط في نقل الإيجار دفع غرامة مالية للخزينة العمالية وتمثل 10 بالمائة من ثمن التنازل بالنسبة إلى الشاغل الذي له صلة قرابة مع صاحب حق الإيجار أو 20 بالمائة بالنسبة إلى الشاغل الذي ليس له صلة قرابة.
