هذه هي الالتزامات السياسية للمترشحين الثلاثة لرئاسيات 7 سبتمبر

تعهد المرشحون الثلاثة للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل، بإجراء إصلاحات سياسية جذرية في حال فوزهم بمنصب الرئاسة، مؤكدين توجهم نحو إرساء نظام سياسي ديمقراطي يقوم على الإرادة الشعبية، وشدّد هؤلاء على ضرورة مراجعة قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات، وتوسيع صلاحيات البرلمان، ومحاربة المحسوبية والمحاباة.
كما أشاروا إلى العمل على إصلاح منظومة التمثيل الانتخابي، وذهب بعضهم إلى اقتراح تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مبكّرة.
وتضمن البرنامج السياسي للمرشحين الثلاثة في الانتخابات المقبلة العديد من النقاط والالتزامات السياسية التي أكدوا أنها ستكون ضمن أجندتهم في حال اجتيازهم اختبار 7 سبتمبر المقبل، ومن بينهم المرشّح الحر، عبد المجيد تبون، الذي تعهد، في حال فوزه بعهدة رئاسية ثانية، بمراجعة العديد من النصوص القانونية المهمة التي كانت مطلبا للطبقة السياسية في البلاد، على غرار قانون الأحزاب السياسية والجمعيات وقانوني البلدية والولاية.
كما تعهد المرشّح الحر، في حال فوزه بمنصب الرئاسة، بمواصلة ما وصفه بالنسق التشاوري الدوري مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، والاستماع إلى كافة الفاعلين في الساحة الوطنية. كما أكد على تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إطار الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستوريا، وضمان الإشراك المستمر لنواب الشعب في جميع القرارات المصيرية للدولة.
والتزم المرشّح تبون بتكريس مبدأ فصل المال عن السياسة في جميع المستويات، ومواصلة مكافحة الفساد بلا هوادة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في التسيير، ومحاربة المحاباة والمحسوبية، مؤكدا على أهمية إشراك كافة الفاعلين، بما في ذلك الشباب والمجتمع المدني، في مرافقة التحوّل السلس في البلاد على جميع الأصعدة.
ومن بين الملفات السياسية التي تعهد الرئيس المترشح بتنفيذها، في حال فوزه بهذه الانتخابات، مواصلة تعزيز مكاسب الحريات السياسية، والنقابية، والإعلامية وفق مبدأ المسؤولية، وتوفير المزيد من الفرص للشباب للمشاركة في تسيير شؤون الدولة، خاصة النخب من ذوي الكفاءات.
هذا واتفق المرشحون الثلاثة، في حال فوزهم بالانتخابات، على التوجّه مباشرة نحو توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة، وعلى رأسها البرلمان، حيث تضمن البرنامج السياسي للمرشّح عن حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني، التأكيد على توسيع الدور الرقابي للبرلمان، وإصلاح منظومة التمثيل الانتخابي، وتعزيز التداول على السلطة، إلى جانب دعم صلاحيات المجالس المنتخبة في الجماعات المحلية في حال فوزه بمنصب الرئاسة.
كما التزم حساني بتكريس التعدّدية وإرساء ثقافة الحوار لتحسين البيئة الانتخابية، وضمان شروط المنافسة النزيهة، وتحقيق الشراكة السياسية وفق مبدأ “الجزائر يبنيها الجميع”، حسب قوله.
وشدّد مرشّح حركة مجتمع السلم على أهمية تحقيق شراكة سياسية وطنية تجسّد التغيير وتكرّس منهج الإصلاح القائم على الواقعية والموضوعية والمرحلية. وأكد على استمرارية معالجة الاختلالات، مكافحة الفساد، مناهضة الاستبداد، وترسيخ الحقوق والحريات السياسية.
كما أكد استعداده لإصلاح النظام السياسي وتحقيق شراكة سياسية واسعة النطاق، من خلال تبني نظام حكم سياسي ديمقراطي متكامل ومتوازن مبني على الإرادة الشعبية، يشجع على المشاركة الواسعة لعناصر الهوية الجزائرية، ويعمل على تعزيز الحقوق والحريات وتحديد الواجبات والمسؤوليات.
ومن بين التعهدات السياسية التي قدّمها حساني دسترة تجريم الاعتداء على الحريات المنصوص عليها قانونا، وتعميق حق المساءلة والرقابة على عمل السلطات العمومية، وتبسيط إجراءات تأسيس الأحزاب والجمعيات، بالإضافة إلى ترقية مشاركة المرأة والشباب في إدارة الشأن العام، ودعم أدوات الديمقراطية التشاركية.
بالمقابل، تعهد مرشّح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، في حال فوزه بالانتخابات المقبلة، بتبني إصلاحات سياسية عميقة من خلال عملية توافقية تأسيسية تهدف إلى إقامة نظام سياسي ديمقراطي حقيقي ومنفتح، مؤكدا أن الهدف النهائي هو وضع أسس دولة قانون تحترم العدالة والحريات الفردية والجماعية، بالإضافة إلى تحقيق الحوكمة الرشيدة على جميع المستويات.
وتشمل هذه الإصلاحات – حسبه- إعادة تنظيم السلطات لضمان فصل واضح بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتعزيز الشفافية والنزاهة، وإنشاء آليات قوية للرقابة لمنع الفساد وسوء استخدام السلطة، حيث تهدف هذه الإصلاحات أيضا إلى تعزيز المشاركة المواطنية.
كما تضمن البرنامج السياسي لمرشح “الأفافاس” الدعوة إلى إصدار عفو رئاسي لصالح السجناء السياسيين وأصحاب الرأي، والعمل على تعديل القوانين الأساسية المتعلقة بالحريات والحياة السياسية، وعلى رأسها قانون الانتخابات، الأحزاب، الإعلام، النقابات، والجمعيات.
ومن بين الملفات التي دافع عنها أوشيش، تنظيم انتخابات عامة مبكّرة خلال النصف الأول من سنة 2025، وإعادة تنظيم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من خلال ترسيخ مبدأ الفصل الفعلي وتحديد اختصاصات وحدود كل سلطة.
والتزم مرشّح “الأفافاس” بإصلاح النظام السياسي من خلال اعتماد نظام شبه رئاسي مع توجّه برلماني، وتحويل مجلس الأمة إلى مؤسسة تمثيلية كاملة للجماعات الإقليمية عبر إلغاء تعيين الثلث الرئاسي.
كما تعهد بمنح البرلمان صلاحيات موسّعة، بما في ذلك إنشاء لجان للتحقيق والاستماع العام للأشخاص المعنيين، وتقديم مساعدات مالية للأحزاب السياسية بناء على عدد الأصوات التي حصلت عليها ونسبة تمثيلها في المجالس المنتخبة المحلية والوطنية، في حال فوزه بالانتخابات.
ومن بين النقاط التي ركّز عليها أوشيش في برنامجه الانتخابي العمل على إصلاح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لجعلها أكثر استقلالية، مشدّدا على أهمية فتح المجالين السياسي والإعلامي، ورفع جميع القيود على حقوق الجمعيات والتنظيم، من خلال تبني نظام صريح وفعلي، وهو التوجّه الذي سيسعى لتطبيقه في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.
ومن بين الملفات السياسية التي أكد أوشيش أنها ستكون على رأس أولوياته، في حال فوزه بالانتخابات، العمل على الاعتراف بشهداء أحداث 8 ماي 1945 وشهداء وضحايا 1963.