هذه هي الملفات المتراكمة على مكتب بوتفليقة

يتم رئيس الجمهورية، الثلاثاء القادم، الشهر الرابع من عطلته المرضية، وفيما يرتقب إستئنافه النشاط وعقده مجلسا للوزراء نهاية الأسبوع القادم، تراكمات الملفات التي تنتظر الفصل على مكتبه، فإن كانت جميع القرارات الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي التي أعلنها الوزير الأول، سيفرج عنها بمجرد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية ، تبقى الضبابية تلف عددا من الملفات الأخرى ذات العلاقة المباشرة بتسيير شؤون الدولة، فهل سيبت الرئيس في هذه الملفات قبل الدخول الاجتماعي؟ أم أن حركات التغيير التي تترقبها العديد من الأسلاك المفصلية في مؤسسات الدولة مؤجلة إلى إشعار آخر؟

جرت العادة أن يجري الرئيس بوتفليقة، حركات تغيير دورية في أسلاك مفصلية في الدولة، حسب ما تخوله الأحكام الدستورية، وحسب مصادرنا فإن وزارة الشؤون الخارجية، رفعت مقترحاتها لرئيس الجمهورية بخصوص الحركة في السلك الدبلوماسي التي يترقبها السفراء والقناصلة، وعلى نفس درب وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أحال وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، مقترحاته للحركة في سلك القضاة ورغم ما راجت من معلومات عن شمولية الحركتين وعمقهما، إلا أنه لحد الساعة لم يتلق الوزيران إجابة على مقترحيهما لا بالسلب ولا بالإيجاب، ورغم أن الحديث عن الحركة في سلك الدبلوماسيين بدأ في الوقت الذي كان يخضع فيه الرئيس بوتفليقة، للعلاج في فرنسا، ورغم ما قيل عن مرامي الحركة وأهدافها في تجميل صورة الجزائر بعواصم الدول الكبرى، إلا أن ملف الاقتراحات المتعلق بالحركة مجمّد ولم يفرج عنه.

الحركة في سلك القضاة ورغم الحديث الطويل العريض الجاري بخصوصها، إلا أنها مازالت حبيسة أدراج مكتب الرئيس أو مكتب رئيس ديوانه في أحسن الأحوال، على اعتبار أن بوتفليقة، لم يلتحق بمكتبه منذ الـ27 أفريل الماضي، وعلى اعتبار أن سلك القضاء لم يشهد حركة تغيير وتحويل السنة الماضية بسبب الانتخابات التشريعية والمحلية، اللتين فرضتا ” حظر التجوال” على رؤساء المحاكم والنواب العامين، تصنف الحركة في سلك القضاء هذه المرة في خانة المهمة جدا، خاصة ما إذا أخذنا بعين الاعتبار ملفات الفساد التي أضحت تشغل الساحة السياسية عوض أن تشغل الساحة القضائية فقط.

السنة القادمة تعتبر سنة قضائية بامتياز، على اعتبار أنها ستكون على موعد مع ملف الفساد في سوناطراك الذي كان آخر فصوله إصدار مذكرة دولية لتوقيف وزير الطاقة السابق شكيب خليل، والتزام هذا الأخير في تصريحات صحفية بتسليم نفسه للعدالة الجزائرية، كما نجد في الضفة الأخرى ملف الشركة الإيطالية (سيبام) الذي جعل الجناح الثاني في فضيحة سوناطراك ينزف عند القضاء الإيطالي، الأمر الذي من شأنه أن يجبر العدالة الجزائرية على التعجيل بفك شفرة فضيحة سوناطراك.

إلى جانب ملفي الحركة في سلك الدبلوماسيين والحركة في سلك القضاة، نجد أن لا حديث عن هذا الأمر بالنسبة لسلك الولاة ولا على مستويات أقل في سلك رؤساء الدوائر، وإن كان وزير الداخلية والجماعات المحلية، أكد في وقت سابق، أن لا حركة في سلك الولاة دون ضوء أخضر من الرئيس، فقد قال بإمكانية النظر في ملف رؤساء الدوائر، إلا أن لا شيء من ذلك حصل.

وعدا حركة الترقيات في سلك الجيش التي وقّعها رئيس الجمهورية، بمشفاه بفرنسا بمناسبة ذكرى الاستقلال، والتي أحيطت تفاصيلها بالسر والكتمان تبقى باقي الحركات والترقيات في مؤسسات الدولة معلّقة ومؤجلة لتاريخ غير مسمى.

بعيدا عن الترقيات تبقى القرارات التي أعلنها الوزير الأول عبد المالك سلال، لصالح تشغيل الشباب والاستثمار في الجزائر، وكذا الأغلفة المالية المتعلقة ببرامج التنمية الإضافية للولايات معلقة من عرقوبها ” إلى حين توقيع مصادقة مجلس الوزراء المرتقب نهاية الأسبوع القادم، على مشروع قانون المالية التكميلي، فهل سيستأنف الرئيس بوتفليقة، النشاط بالفصل في مختلف الملفات العالقة؟ أم أنه سيتعامل مع مشروع قانون المالية التكميلي بصفة إستثنائية إستعجالية؟