هروب 2000 إطار من سوناطراك بسبب القضية

تواصلت أمس أمام محكمة الجنايات بالعاصمة أطوار محاكمة “سوناطراك1” في بداية أسبوعها الخامس، التي سافر خلالها المحامون بمرافعتهم لصالح المتهمين المتابعين بسبب صفقة “جي كا3” إلى الوراء عبر الزمن ليذكروا هيئة المحكمة بحملة الأيادي البيضاء ضد إطارات الجزائر منذ سنوات الثمانينيات، التي استمرت تداعياتها حتى هذه الألفية. وتجسدت بشكل لافت في متابعة خيرة إطارات الدولة المسيرين لأكبر شركة بترولية في الجزائر. وذكر المحامون أن الدياراس وحتى النيابة العامة لم تكن لهما الشجاعة لجلب الأشخاص المعنيين ليدفع إطارات أبرياء الثمن غاليا لست سنوات في الحبس الاحتياطي.

افتتح القاضي، رقاد محمد، جلسة المحاكمة، صبيحة أمس، بمنحه الكلمة لآخر المحامين المدافعين عن المتهمة نورية ملياني، التي سبق أن رافع خمسة محامين لأجل براءتها من التهم المنسوبة إليها بسبب مشاركتها في صفقة دراسات “إعادة ترميم مقر غرمول، ليطالب المحامي مجحودة مروان بالبراءة التامة لصالحها مؤكدا أنها لم تساهم في الزيادة في الأسعار بل كانت أقل مقارنة بالشركة التابعة لسوناطراك. ومن جهتها، الأستاذة شنايف فاطمة الزهراء، التي رافعت هي الأخرى لصالح نفس المتهمة، ذكرت هيئة المحكمة بكون موكلتها هي من أعلمت سوناطراك بالسعر المرتفع للشركة الألمانية “إمتاك” لتقول بأن التهم الموجهة إليها هي مجرد “تلفيق”.

الأستاذة شنايف: مشروع جي كا 3 كان هدفه إيصال الغاز الجزائري إلى أوروبا

قالت المحامية شنايف فاطمة الزهراء في مرافعتها لصالح زناسني بن عمر نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط النقل عبر الأنابيب، إنه يتوجب عليها أن تشرح لهيئة المحكمة أهمية صفقة “جي كا3″، لتمنحهم خارطة جغرافية تبين مسار “الأنابيب”، مبرزة أهمية أنبوب الغاز “غالسي”، الذي لم يكتمل بعد. وتملك فيه الجزائر حصة 46 بالمئة. وكان من المفروض- تقول الأستاذة- عبر “جي كا3” أن يصل الغاز الجزائري إلى سردينيا “إيطاليا” أي تصدير نحو 8 ملايير متر مكعب سنويا، وإلى 360 دشرة بالشرق الجزائري لم تطلع عليها شمس الاستقلال بعد. وكشفت عن سر الاستعجال في المشروع خاصة أن روسيا التي وصفتها بـ” الدب القطبي” الذي لم يكن نائما وتفطن إلى أهمية المنطقة الأوروبية، سارع إلى إنجاز مشروع مماثل لإيصال غازه ى لايطاليا والدول المجاورة ومنافسة الجزائر، لتؤكد الأستاذة أن “سايبام” هي وحدها التي كانت قادرة على إنجاز مشروع غالسي تحت البحر، معتبرة أن غالسي له “طابع دولي”، لتستدل بما يحصل في الساحة السياسية من صراعات اليوم بسبب المحروقات والغاز.

الوزير شكيب كان يكتب أوامره بخط يده فوق المراسلات

وأكدت الأستاذة شنايف أن موكلها زناسني بن عمر، الذي كان سيخرج للتقاعد لبى نداء الوزير في 6 نوفمبر 2008، وقبل تولي منصب نائب الرئيس المدير العام المكلف بالنقل عبر الأنابيب، ليواصل في صفقة “جي كا3” بعدما سبق للمناقصة أن أعلن عنها في عهد سابقه “شيكيراد حسين”. وذكرت أن موكلها اشتغل 35 سنة إطارا في الدولة. ونوّهت بأنه هو من رفض الإمضاء على الصفقة بسبب الأسعار الغالية لـ”سايبام” قبل أن يتصل به شكيب خليل ويعلمه حرفيا بقراره المتمثل في أنه “لا يمكن إلغاء الصفقة”. وهو نفسه الذي أمره بالمفاوضات لتصرح: “موكلي كان حجرة في السباط بالنسبة إلى الوزير”. وتؤكد أن التفاوض كان بأمر من المسؤول الأول عن القطاع وليس من قبل لا زناسني ولا مزيان ولا حتى اللجنة المشرفة على المشروع، لتكشف المحامية مراسلات خاصة بشكيب خليل أبرزتها للمحكمة وقالت: “عجيب كل الرسائل مكتوب عليها أوامر بخط يد الوزير وهو من حدد نسبة التفاوض بـ12 بالمئة” وشبهت المحامية موكلها زناسني بـ”رجل المطافئ” الذي جاء لينقذ مشروع “جي كا3”.

الدفاع يقارن بين قضية الطريق السيار وسوناطراك

واستدلت المحامية في شرحها لمشكل البيئة والتضاريس بما حصل في قضية الطريق السيار مع الشركة اليابانية “كوجال” وذكرت أن الشرق الجزائري بتضاريسه صعب جدا، لتتساءل: “أين هو الضرر في غياب خبرة لتقييمه”. وانتقدت بشدة تصريحات زرقين الذي قالت إن همه الوحيد كان الرد على مقال صحفي لا الإدلاء بشهادته بنزاهة، لتؤكد أن هناك “بؤرة سوداء” في القضية التي فيها نقطة استفهام كبيرة في غياب الخبرة، لتقول: “لمَ لم يستدع رؤساء الحكومات السابقون والخبراء الذين تولوا زمام سوناطراك ليستفيدوا من خبرتهم في القضية؟”. وتأسفت لمكافأة إطارات الدولة بالزج بهم في السجن مثلما حصل مع موكلها الذي دفع الثمن “6 سنوات حبسا احتياطيا” وهو في العقد السابع من عمره.

حميدي خوجة: النيابة العامة لم تكن لها الجرأة لمتابعة الحوت الكبير

وبدوره، المحامي حميدي خوجة ذكّر هيئة المحكمة بحملة الأيادي البيضاء التي مست إطارات الدولة منذ رحيل الرئيس هواري بومدين، وكان القصد منها آنذاك أطراف معينة في الحكم، ليعرج على الحملة التي قادها من يسمي نفسه– يقول الأستاذ– صاحب المهمات القذرة- ضد المسيرين الجزائريين ومنهم من أنصفتهم العدالة، ومنهم من ماتوا ظلما في السجون، ليخاطب هيئة المحكمة بكل صراحة قائلا: “لا الدياراس ولا النيابة العامة كانت لهما الشجاعة الكافية لجلب الأشخاص المقصودين بالقضية مباشرة ليجلبوا بحجج واهية إطارات سوناطراك”، متسائلا في السياق عن مغزى تهمة تكوين وقيادة جمعية أشرار التي وجهت إلى المتهمين وموكله زناسني بن عمر لتأخذ القضية الطابع الجنائي لها. فيقول: “هذا اتهام صريح بأن الدولة مسيرة من قبل جماعة أشرار”. وكشف عن تداعيات الملف على شركة سوناطراك وإطاراتها الذين أصبحوا يخافون المتابعات إلى درجة أن هناك 2000 طلب للخروج للتقاعد المسبق بعد تفجير الملف، وبهذا فقدت الجزائر خيرة إطاراتها.

المخول الوحيد للتأسس كطرف مدني هو وزير الطاقة الحالي

لفت المحامي خوجة انتباه هيئة محكمة الجنايات إلى أن تأسس الخزينة العمومية كطرف مدني باطل باعتبار سوناطراك هي التي تمولها، ونفس الشيء بالنسبة إلى سوناطراك لأنها هي التي أبرمت العقود كشخص معنوي، ليقول بأن المخول الوحيد للتأسس كطرف مدني هو وزير الطاقة والمناجم الحالي بحكم الوصاية، ليقارن بين الطلب الافتتاحي الذي جاء لفتح تحقيق في قضية سوناطراك1 بشكل مخالف للقانون وكذا مذكرة القبض الدولية الخاطئة ضد الوزير شكيب خليل في “سوناطراك2” التي ألغيت بقوة القانون، مطالبا بإنهاء المتابعة في حق موكله زناسني بن عمر بقوة القانون. والتمس تطبيق المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجديد، الذي ينص على بطلان إجراءات المتابعة في غياب شكوى رسمية من قبل شركة “سوناطراك”، ليدخل المحامي في ختام مرافعاته في متاهات السياسة بذكره للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، قائلا: “نطلب منكم المساهمة في تطبيق دولة القانون مثلما يقول عمار سعيداني”.. ما جعل القاضي يذكره بأنه خرج عن موضوع القضية قائلا له: “على ما يبدو أنت متأثر بما يحدث في الساحة السياسية”.

باشي محمد: “سايبام” خسرت الكثير لإنجاز هذا المشروع

ومن جهته، الأستاذ باشي محمد، في دفاعه عن شركة “سايبام” الإيطالية ذكرَ هيئة المحكمة بالتاريخ الذي يربط الشركة بسوناطراك منذ الستينات، والتي أنشأت في 2004 شركة تخضع للقانون الجزائري “سايبام كونتراكتينغ ألجيريا”، وبخصوص مشروع “جي كا3” الذي تحصلت عليه، قال المحامي إنها سمعت بالمناقصة وشاركت فيها لأنه مشروع استراتيجي لإيطاليا أيضا، وقدمت بذلك كفالة بمبلغ مليوني دولار بعد سحبها دفتر الشروط، ليتساءل المحامي “ما ذنب سايبام إذا لم تعلن سوناطراك عن جدوى المناقصة بعد بقاء شركتين فقط؟” مؤكدا أنه لم يتم إطلاقا إخبار سايبام بهذه الوضعية والتي استمرت لأربعة أشهر تميزت ـ يضيف المحامي- بشد وجذب بين إطارات سوناطراك ووزير الطاقة دون علم الشركة الإيطالية بتلك المناقشات، ليؤكد المحامي باشي أن شركة سايبام استدعيت من قبل سوناطراك بعدها لتقديم عرضها المالي وكان أقل عرض، ووفقا للقانون.

الدفاع يستند إلى تصريحات نور الدين شرواطي

واستدل الأستاذ باشي، بتصريح الرئيس المدير العام بالنيابة فيغولي عبد الحفيظ وخلفه شرواطي اللذين تسلما رئاسة سوناطراك بعد محمد مزيان، وأكدا أن سعر “سايبام” هو مطابق للمشروع، والمقارنات التي جاءت في هذا المشروع “جي كا3” تفتقد  للمصداقية، مشيرا في السياق إلى أن “سايبام” بتخفيضها نسبة 15 بالمائة تنازلت عن منحة الخطر وفقدت 103 مليون دولار.

واستغرب المحامي الخرق الواضح للقانون في القضية، حيث جمدت حسابات “سايبام” قبل توجيه الاتهام لها وهذا بطلب من “الدياراس” ليؤكد أن منها من يخص مشروع “جي كا3” وأخرى لا علاقة لها به، كما أشار إلى إرسالية تلقتها ذات الشركة في سبتمبر 2009 للإسراع في أشغال الإنجاز قبل أن تجد نفسها بعدما كانت شاهدة لمدة سنة متهمة في الملف كشخص معنوي بالزيادة في الأسعار، نافيا    وساطة رضا مزيان في الصفقات وهو ما أكده – حسبه – الشهود وإطارات سوناطراك في شهادتهم.

الأستاذة لعدول فطيمة: سايبام أكملت المشروع رغم تجميد حساباتها

فيما أكدت المحامية لعدول فطيمة، في مرافعتها لصالح “سايبام” أن هذه الأخيرة أنجزت مشروع “جيكا3” بأموالها الخاصة وسلمته في آجاله المحددة، في وقت رفض قاضي التحقيق رفع التجميد عن حسابات “سيابام” رغم تأكيد سوناطراك في المراسلة الموجهة للقاضي على أهمية المشروع بالنسبة للاقتصاد الجزائري، معتبرة بقاء الحسابات مجمدة سينجر عليه أضرار وخيمة، لتطالب  المحامية هيئة المحكمة برفع التجميد عن الحسابات الخاصة بـ”سايبام”، منتقدة في السياق تصريحات الشاهد يحيى مسعود التي تخص مقارنته للأسعار، وكذا شهادة زرقين عبد الحميد التي اعتبرتها تزييفا للوقائع وتغليطا للمحكمة والرأي العام، متسائلة عن قيمة الميزانية التي تمت مقارنة الأسعار بها.

شياط حسين: الجمعية العامة لسوناطراك فيها وزراء رفع عنهم القلم؟

وفي سياق آخر، رافع المحامي شياط حسين في حق المتهم مزيان محمد، حيث قال إنه كمحامي عاش قضية سوناطراك منذ بدايتها سنة 2009 والتي قيل فيها الكثير في الصحافة الوطنية والدولية، ليقول “موكلي وباقي إطارات سوناطراك دفعوا الثمن 6 سنوات حبسا مؤقتا”، وذكر بالإرهاب والضغط  الذي عاشه موكله بسبب القضية، فيما قال المحامي  إن سوناطراك تسيرها الجمعية العامة المكونة من وزير الطاقة ووزير المالية ومحافظ بنك الجزائر وممثل رئاسة الجمهورية والرئيس المدير العام لسوناطراك، ليقول “الجمعية العامة فيها وزراء رفع عنهم القلم؟ كما رفع عنهم القلم في عديد القضايا الجنائية”، في إشارة ضمنية لمتابعة موكله محمد مزيان الذي وصفه بـ”العبد الضعيف” دون مساءلة أعضاء الجمعية العامة من الوزراء، ليقول “طيلة سنوات من التحقيق لم نر لا الوكيل القضائي للخزينة ولا سوناطراك ليأتوا اليوم ليتباكوا على الأموال باسم الشعب الجزائري”، وأضاف “الشعب له ممثلوه في البرلمان والمجالس المنتخبة”، ليتساءل  “سوناطراك أبرمت 1853 عقد بالتراضي، فلم تتم متابعة مزيان بسبب عقود معينة؟”.

واستدل المحامي في السياق بتصريحات شرواطي نور الدين الذي قال لا توجد قضية سوناطراك بل قضية كيدية ضد أشخاص معينين، وكذا تصريح شكيب خليل في تمنراست والذي قال نفس الشيء وصرح بتعيين محامين للدفاع عن الرئيس المدير العام وإطارات سوناطراك وأسس بنفسه كل من خالد بورايو وبراهيمي ميلود للدفاع عنهم، وتابع مرافعاته النارية بالقول ولا شخص تحرك ضد الفاسد فريد بجاوي الذي أسس أخطبوط فساد في الخارج وأخذ في الصفقة 13 مليون دولار لا غير، مظهرا للمحكمة مقالات جرائد أجنبية تثبت ذلك.

رضا مزيان لم ير أولاده منذ 6 سنوات

استغرب المحامي شياط  طلبات النيابة في حق موكله رضا مزيان والتماسه عقوبة 15 سنة سجنا في حقه، ليقول “موكلي شاب جزائري كان في فرنسا يشتغل بمنصب محترم ودخل الجزائر ليعمل،  ليجد نفسه في السجن ولم ير أولاده  الصغار منذ ست سنوات”، ليؤكد الأستاذ أن رضا مزيان، توسط عند والده الرئيس المدير العام لسوناطراك مرتين: الأولى لتمكين صديقه “ال اسماعيل” من تقديم طلب مقابلة بسوناطراك، والثانية بخصوص غرامات التأخير لفائدة سايبام، وأتاه الرد ـ يضيف – صريحا من والده محمد مزيان والذي قال له “سوناطراك ليست ملكي”، ليقول الأستاذ شياط إن موكله لا علاقة له بصفقات سوناطراك بتاتا، مبررا سعيه وراء الحصول لاستشارة من قبل الشركة الألمانية “فونكوارك بلاتيك” لكونه كان شابا طموحا يريد العمل في مجال الاستشارة.

كما أكد أنه دخل كمساهم في “هولدينغ” كونتال بدفعه رأس المال في 30 جانفي 2008 عند الموثق، والذي تنازل عليها لصالح “ال اسماعيل” لتسديد قرض شراء شقة بباريس لفائدة والدته وقيمته 650 ألف أورو، متسائلا عن سبب متابعته بتهم جنائية وجنح فساد ثقيلة لمجرد عمله في مجال الاستشارة بطريقة قانونية عند “تيليو أورسي” المدير العام لسايبام، ملتمسا من هيئة المحكمة النظر بعين الرأفة لكل من محمد مزيان الذي تقدم في العمر وكذا لصالح ابنه رضا مزيان الذي قضى أعز شبابه في السجن.

الأستاذ دغنوش عاطف: حان الوقت لوضع حد لممارسات الدياراس المخالفة للقانون

وفي بداية مرافعته توجه الأستاذ دغنوش عاطف، بالشكر لهيئة محكمة الجنيات من قضاة ومحلفين  وكل من سهر على إنجاح المحاكمة، من رجال الأمن والمترجمين والصحفيين، ليؤكد القاضي بأنه يراجع المحاكمة من خلال الصحافة التي حرصت على نقل المحاكمة بكل حذافيرها طيلة شهر كامل، فيما خاطب المحامي عاطف هيئة محكمة الجنايات قائلا: “أرافع أمامكم في أول يوم لتطبيق قانون الإجراءات الجزائية الجديد، وكلي أمل في تطبيقه في قضية الحال”، مشيرا في السياق إلى أن محاضر الضبطية القضائية لم تحترم الإجراءات المعمول بها في قضية “سوناطراك”، ليعتبر أن الوقت حان مع القانون الجديد لوضع حد لهذه الممارسات.

وذكر من جديد بتشكيلة سوناطراك وعملها تحت وصاية الجمعية العامة، ليلتمس تطبيق المادة 6 مكرر التي تخص رفع التجريم عن فعل التسيير، وفي دفاعه عن رضا مزيان قال إن اختيار شركة “سايبام” لم يكن له دخل فيها أصلا، مشيرا إلى أن موكله رضا مزيان كان صريحا طيلة مراحل التحقيق وأكد أنه عمل مستشارا قانونيا لسايبام براتب شهري 14 مليون سنتيم، ولم يستغل والده للحصول على امتيازات لفائدة “سايبام” ولو أراد ذلك لبلغ الطرف الإيطالي بتعليمات الوزير للتفاوض بنسبة 12 بالمائة، مشيرا إلى أن مشروع “جي كا3” مرتبط باتفاقية دولية وآجال الإنجاز التي منحت لسوناطراك 26 شهرا، ليقول متسائلا “سايبام شاركت في ثلاث صفقات ولم تفز بها وكان رضا مزيان مستشار تيليو أورسي، لماذا لم نقل هذه الحقيقة ؟”، ليؤكد الأستاذ أن الدياراس وجه الاتهام للمتهمين في الصفقات التي أمر بها الوزير شكيب فقط، وفي صفقات الحماية الإلكترونية المتابع بسببها رضا مزيان، أكد المحامي على عنصر الاستعجال في المشاريع نافيا علاقة موكله بها ماعدا مشاركته لصديقه المتهم “ال اسماعيل” في “هولدينغ كونتال”.