هكذا أغلق القضاء الإسباني ملف فساد ترامواي ورقلة ومحطة مياه تلمسان

ألغى قاض إسباني المتابعات القضائية ضد سفير ونائب سابقين و21 شخصا آخر بتهمة من تهمة فساد وتقديم رشاوى لمسؤولين حكوميين ورسميين جزائريين في مشروع محطة تحلية المياه سوق الثلاثاء بتلمسان وترامواي مدينة ورقلة، اللتين بلغت تكلفتهما معا 480 مليون أورو.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسبانية الأحد بأن قاضي المحكمة الوطنية، سانتياغو بيدراز، قد ألغى المتابعات القضائية ضد سفير إسبانيا السابق في الهند غوستافو دي أريستيغي، والنائب السابق عن حزب الشعب بيدرو غوميث دي لا سيرنا، إضافة لـ21 شخصا آخرين، والتي كانت تدور حول تكوين منظمة للظفر بمشاريع وصفقات خارج البلاد منها الجزائر، من خلال تقديم هدايا ورشى لرسميين في هذا البلد (الجزائر).

ووفق المصادر ذاتها، فإن قاضي المحكمة الوطنية المعين حديثا سانتياغو بيدراز، الذي خلف القاضي السابق خوسي دي لا ماتا، ألغى هذه المتابعات في إطار ما عرف بتحقيق الجزائر المزدوج بخصوص محطة تحلية مياه البحر سوق الثلاثاء وترامواي مدينة ورقلة، تحت مبرر أنه تم إصدار قرار إحالة القضية على المحاكم، في حين أن التحقيق فيها قد تم إقفاله مبكرا (قبل الأوان)، ولم يستنفد كافة الإجراءات والمراحل.

وكان قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، السابق خوسي دي لا ماتا، الذي صار ممثلا لبلاده في الهيئة الأوربية للقضاء Eurojust، قد أصدر أمرا في نوفمبر 2020، للمرور على الإجراء المختصر للمحاكمة بناء على تحقيق قد اكتمل، وفق المصدر ذاته، مشيرا إلى أن الأفعال المرتكبة في الجزائر تصنف على أنها فساد في معاملات تجارية دولية ورشوة وتبييض الأموال وتكوين منظمة إجرامية.

وتعود القضية إلى نهاية 2015 عندما باشرت المحكمة الوطنية الإسبانية التحقيق في رشى وهدايا مسؤولين رسميين في الجزائر، لقاء منح مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوق الثلاثاء بولاية تلمسان التي بلغت تكلفتها 250 مليون أورو لمجمع شركات إسباني إضافة لمشروع ترامواي ورقلة بكلفة 230 مليون أورو لمجمع شركات إسبانية هو الآخر.

وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية قد ذكرت في 2016 أن التحقيق جار في فساد ورشاوى دفعت لرسميين ومسؤولين جزائريين مقابل فوز مجمع شركات اسبانية بصفقة ترامواي ورقلة، وتحدثت حينها عن رشاوى بنحو 3 بالمائة من قيمة المشروع، ما يعادل قرابة 7 ملايين أورو.