هكذا اتصل بي الجنرالان العماري وتوفيق.. وهذا ما قاله لي زروال!

في الحلقة الرابعة من حوار “الشروق” مع قائد الولاية الرابعة التاريخية، يتحدث يوسف الخطيب المدعو سي حسان، عن حيثيات تكليفه برئاسة لجنة الحوار من قبل الفريق الراحل محمد العماري قائد الأركان السابق، ومسؤول المخابرات السابق، الفريق محمد مدين المدعو توفيق، ويتعرض إلى كواليس ندوة الوفاق الوطني التي كان من المفروض أن ينبثق عنها رئيس الدولة في عام 1994، كما يتحدث عن ملف “الفيس”، وكيف جوبهت طلبات اللجنة التي كان يرأسها، من قبل المؤسسة العسكرية، بمقترحات حل الأزمة مع شيوخ وقادة الحزب المحل.

ما حدث في صائفة 1962 كان انقلابا مكتمل الأركان، كما تقولون، على الحكومة المؤقتة من قبل قيادة الأركان ومعها بن بلة. ونحن نعلم أن القوة الضاربة للثورة كانت إلى جانب الحكومة، أقصد الباءات الثلاث وعلى رأسهم عبد الحفيظ بوالصوف، مؤسس المخابرات الجزائرية، فكيف تفسرون انقلاب بومدين على صانعه بوالصوف؟

حقيقة، بوالصوف هو من صنع بومدين، لكن يجب ألا ننسى أن قبل الاستقلال بنحو سنة، أعاد بومدين تنظيم الجيش، وجاء بالضباط الفارين من الجيش الفرنسي، فتمكن من وضع يده على الجيش بالكامل، فلم يعد لبوالصوف تأثير يذكر على قيادة الأركان.

وماذا عن جهاز “المالغ” أو ما يعرف بوزارة التسليح والاتصالات العامة، الذي أسسه بوالصوف؟

يا أخي، نحن كنا موجودين بالداخل، وما حدث في الخارج بين قادة الثورة لم أعشه وبالتالي لا يمكنني الحديث عن قضايا لم أكن شاهدا عليها. لكن ما يمكنني قوله بخصوص هذه القضية، هو أن بومدين درس الوضع جيدا، وأعاد تنظيم الجيش بشكل مكنه من وضع هذه القوة لخدمة أهدافه ليتمكن بعدها من فرض الأمر الواقع لاحقا على خصومه. وحتى أحمد بن بلة فهم هذا المعطى وتحالف مع بومدين من أجل الوصول إلى الحكم، وهذا ما وقع بالفعل.

وهل هذا من براعة الراحل هواري بومدين لوحده، أم أن هناك أطرافا خفية ساعدت بومدين على الوصول إلى ما وصل إليه.. أنا أتحدث هنا عن تنظيمه للجيش قبل الاستقلال؟

بومدين من أين أتى؟ جاء من القاهرة وأعتقد أنه استوعب جيدا تجربة الضباط الأحرار في مصر بزعامة جمال عبد الناصر، الذين أطاحوا بالنظام الملكي هناك. بومدين طبق تلك التجربة حرفيا.

هل اعتزلت السياسة بعد الاستقلال؟   

بعد الاستقلال وقعت قلاقل كثيرة.. أجريت انتخابات المجلس التأسيسي في سبتمبر 1963 وأصبحت عضوا فيه، لكني قبل نهاية السنة تحولت إلى الجامعة لمواصلة دراسة الطب، وهذا كان مكاني الطبيعي.. لأن المجاهدين اتفقوا على تكوين أنفسهم بعد الاستقلال، غير أن ذلك لم يحل دون ممارستي للسياسة، بحيث كنت أحضر جلسات المجلس التأسيسي، كما أصبحت عضوا في المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير في عام 1964.. لكن الأولوية كانت للدراسة.

وماذا عن علاقتك ببن بلة وبومدين بعد الاستقلال؟

في عهد بن بلة كنت أعبر عن مواقفي السياسية من خلال عضويتي في المكتب السياسي، وكذلك الشأن بالنسبة لفترة الراحل بومدين، لكن لم يؤخذ بمواقفي.. أصبحت عضو مجلس الثورة بعد عام 1965 (وصول بومدين للسلطة)، وكذا عضوية الأمانة التنفيذية للحزب، وكانت تضم خمس شخصيات من بينهم ثلاثة عقداء وهم محمد بوبنيدر ومحند أولحاج وأنا، بالإضافة إلى الطيبي العربي وشريف بلقاسم، ومهمتها التفكير في إعادة هيكلة الحزب. بقينا نحو سنة، وكنت على يقين بعدم وصولنا لاتفاق، لأننا كنا نريد إقامة حزب حقيقي، لكن القيادة لم تكن مستعدة لذلك، ولهذا حدث الفراق مع بومدين في جويلية 1967.

وقد عبّرت لبومدين عن عدم استعدادي لمواصلة العمل معه، لأننا تربينا في الثورة على التسيير الجماعي، وهو الأمر الذي لم يعد قائما، فسلمت له مسؤولياتي، فاقترح علي مجددا تولي مسؤوليات أخرى..  

يعني اقترح عليك حقيبة وزارية مثلا؟

نعم، ولذلك قلت لبومدين أنا لم التحق بالثورة من أجل أن أصبح بعد الاستقلال وزيرا. قلت له أنا اخترت الدراسة وموقعي الطبيعي الآن في المستشفى باعتباري طبيبا. درست تخصص جراحة سنة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، مع الأستاذ العقبي، ولكنني لم أستطع المواصلة، لأنني أصبت بقرحة معدية.

اخترت بعدها تخصصا آخر، هو طب النساء والتوليد وقضيت سنة بمستشفى نفيسة حمود (بارني سابقا)، ولكنني لم أستطع أيضا المواصلة، بسبب المحاولة الانقلابية التي قادها الطاهر الزبيري ضد بومدين، ونحن كنا متهمين بالباطل في تلك القضية، لقد تم نفيي نحو عين صالح، وبقيت هناك تحت الإقامة الجبرية مدة ثلاث سنوات، من 1969 إلى 1971، قبل أن يقتنع بومدين ببراءتي، لأنني سبق لي وأن قلت له إن لدي مواقف أقولها، لكنني لا أقوم بالمؤامرات ضد أي كان.. ولم أعد إلى العاصمة إلا في عام 1977، وكانت لدي عيادة بالقرب من ساحة “أودان” في قلب العاصمة، حينها طلقت السياسة بالكامل.

قلت إنك طلقت السياسة في عام 1977، لكنك كنت رئيس لجنة الحوار في عام 1993، التي كلفت بالبحث عن حل لقضية استخلاف المجلس الأعلى للدولة؟

لا.. لا، قبل ذلك، يتعين عليّ ذكر بعض القضايا للتاريخ.. ومن بينها قضية الراحل محمد بوضياف. في جوان 1990 فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الفيس) المحلة بالانتخابات المحلية، وفي سبتمبر من السنة ذاتها، فكرت أنا وسي يوسف بن خروف ويحيى مغربي وعلي يحيى عبد النور، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في السفر إلى المغرب، لمقابلة محمد بوضياف، بعد ما تمكنا من إعادة الود بين حسين آيت أحمد وأحمد بن بلة، واقترحنا على الاثنين العمل مع بوضياف من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، في حال عودته من المغرب، فلم يترددا في الإجابة بنعم.. عندها سافرنا إلى المغرب وطلبنا من بوضياف العودة إلى الجزائر.

إذن، أخذت مبادرة السفر إلى المغرب لمقابلة بوضياف رغم أنني لم يسبق لي وأن واجهته، حيث استقبلني في بيته، وأبلغناه بخطورة الظروف التي تعيشها البلاد آنذاك، وقلنا له إن الجماعة (آيت أحمد وبن بلة) مستعدان للعمل معك لفائدة البلاد، غير أنه لم يتحمس للمبادرة، ولم يقبل رغم إلحاحنا.

وماذا كنتم تنوون من خلال عودة بوضياف إلى الجزائر؟

نحن اقترحنا عليه العودة إلى الجزائر للبحث عن حلول لأزمتها، سواء بإنشاء حزب أو بالطريقة التي يراها مناسبة لخدمة بلاده، لأن بوضياف رجل تاريخ معروف إلى جانب آيت أحمد وبن بلة، كان يمكن أن يكون لهم دور.

بعد ذلك بنحو سنتين كلفتم بمهمة وهي رئاسة لجنة الحوار التي كانت تبحث عمن يخلف المجلس الأعلى للدولة.. كيف تم ذلك؟

*نعم.. ذات يوم من أكتوبر 1993 كنت في عيادتي أمارس مهنتي بعيدا عن السياسة طلب مني تولي مهمة.

من هو الطرف الذي طلب منكم ذلك؟  

القيادة.

من هي هذه القيادة.. كانت العديد من الأسماء المعروفة حينها؟

الذين كانوا يحكمون البلاد في ذلك الوقت.

ومن هو هذا المرسول؟

لا داعي لذكر الأسماء.

أنت تتحدث عن فترة كان فيها المجلس الأعلى للدولة هو الهيئة التي تسير البلاد بعد شغور منصب الرئيس.. كان نزار يومها الرجل القوي في الدولة؟

لا، الجهة التي أرسلت إلي مرسولها، كان الجنرال الراحل محمد العماري (كان يشغل يومها قائد أركان الجيش الوطني الشعبي)، ورفاقه، والجنرال توفيق (محمد مدين، الذي كان على رأس دائرة الاستعلام والأمن “DRS”) آنذاك.. في 1993، كان الحوار من أجل البحث عن بديل للمجلس الأعلى للدولة (علي كافي، خالد نزار، علي هارون، رضا مالك، التيجاني هدام)، الذي تشرف عهدته على الانتهاء.

في البداية كانت هناك مشاورات حول مواصفات اللجنة المراد تشكيلها، ثم انتقل النقاش إلى تشكيل لجنة للحوار، وهنا قلت إن نجاح هذه اللجنة في مهمتها، يجب أن تكون مشكلة من شخصيات مستقلة لم تشارك في صناعة الأزمة. وقد اقترح علي رئاستها.

إذن شرعنا في البحث عن الأشخاص المناسبين، كان هناك ثلاثة جنرالات لا زلت أذكر أسماءهم، وهم محمد تواتي، الطيب الدراجي، أحمد صنهاجي، وخمسة مدنيين، يتقدمهم المتحدث، ورئيس مجلس الأمة الحالي، عبد القادر بن صالح، الذي كان ناطقا رسميا باسم اللجنة، وقاسم كبير وطه ياسين وآخر نسيت اسمه.

ومتى بدأ عمل هذه اللجنة؟

بدأ في أكتوبر 1993.. بحثنا عن وفاق مع نحو ستين حزبا سياسيا، غير أننا لم ننجح في الوصول إلى الاتفاق بشأن عقد ندوة للوفاق الوطني. ولكن تمكنا من إقامة هذه الندوة وإن لم يحضرها الكثير، وكان ذلك في جانفي 1994، وكان من المفروض أن يخرج رئيس الدولة من هذه الندوة، غير أن ذلك لم يحدث، لأن الأحزاب لم تحضر تلك الندوة، فاهتدينا إلى حل مفاده أن المجلس الأعلى للأمن هو من يختار الرئيس، وافترقنا على هذا الأمر، وبعد أيام تم تعيين اليامين زروال رئيسا.

مادام “بديل” المجلس الأعلى للدولة لم ينبثق عن ندوة الوفاق، فكيف تم اختيار الجنرال زروال رئيسا للدولة؟

بالفعل، لم ينبثق عن الندوة رئيس للدولة كما هو معلوم، ولذلك سلمت الندوة مسؤولية البحث عن الحلّ إلى المجلس الأعلى للأمن، الذي اضطلع بهذه المهمة، حيث تم اختيار وزير الدفاع آنذاك.

ولما تم تعيين اليامين زروال رئيسا للدولة اتصل بي وأكد لي على ضرورة مساعدته، كما أكد لي حرصه على تطبيق أرضية ندوة الوفاق الوطني، فضلا عن مواصلته الحوار من أجل حل الأزمة التي كانت تمر بها البلاد. ساندنا زروال سنتي 1994 و1995، الذي واصل الحوار مع الأحزاب على مدار سنتين، لكن الأحزاب لم يقبلوا بمقترحات الحلول، وفي مقدمتهم جبهة القوى الاشتراكية، عندها اقترحنا العودة إلى صناديق الانتخابات.

ولما تقرر الذهاب لانتخابات رئاسية في سنة 1995 عينني زروال مديرا لحملته الانتخابية، ووافقت بشروط، من بينها القطيعة التي تكلم عليها زروال أيضا، التوازن الجهوي، ونقطة أخرى نسيتها. قمنا بحملة وفاز زروال في الانتخابات التي لم تشهد تزويرا، وطلب مني المواصلة معه، لكنني وافقت أيضا بشروط، وهذه الشروط هي التي سبقت الإشارة إليها.

هل صحيح انك عاتبت الرئيس زروال عند تشكيل الحكومة.. هل كانت بداية قطيعة بينكما، لماذا؟

ما هي القطيعة؟ إنها القطيعة مع رجال الماضي ومع الممارسات القديمة.

لكن رئيس الحكومة حينها، كان أويحيى، وقد عيّن لأول مرة على رأس الحكومة في ذلك الوقت، فلماذا تتحدث عن رجال الماضي؟

أنا أتحدث عن بعض أعضاء الفريق الحكومي. ليس لدي أي مشكل مع أويحيى، لأننا عملنا معا عندما كان مسؤولا بالرئاسة.

عملتم في عهد المجلس الأعلى للدولة، كيف كان يصدر القرار يومها، هل من داخل المجلس أم من خارجه؟

“علاش نغطو” الشمس بالغربال، منذ 1962 ومصدر القرار واحد.. كل القرارات التي باشرتها على رأس لجنة الحوار كانت تنطلق من مبدأين، أولها أن تكون في فائدة الوطن، وثانيا بدون أغراض شخصية، وانتهى.

هل كنتم تتوقعون انتهاء مصير زروال إلى ما انتهى إليه؟

التقيت زروال في الكثير من المناسبات، وكنت عندما أكلمه عن قضية ما يرد عليّ بعبارة: “أنا لا أقرر لوحدي”.

بمعنى أن زروال كان يعود لأطراف ما قبل اتخاذ القرارات؟

نعم، قال لي هذا الكلام في عدة مناسبات.

ما هي الملفات التي كان يتردد فيها قبل اتخاذ القرار؟

عندما اتحدث عن تردد الرئيس زروال قبل اتخاذ القرار، تحيلني ذاكرتي إلى قضية “الفيس” المحلّ.

كنا نحن في لجنة الحوار نبحث عن كيفية إيجاد حل لهذا الملف، لذلك اقترحنا الاتصال بقادة “الفيس” في السجن، وقد طلبنا ممثلين عنهم لمحاورتهم، وافقوا في البداية، وذهبت أنا والجنرال تواتي إلى عباسي مدني في سجن البليدة، وتكلمنا معه، لكن لا شيء تقدم. طالبنا أيضا بإطلاق سراح بعض الشخصيات من “الفيس” المسجونين مثل كمال قمازي وعلي جدي وغيرهم، لكن لم يتم إطلاق سراحهم.. كانت هناك أطراف تعرقل الحوار من خلف الستار.