هكذا تم تحويل 400 مليار من أموال عمال الكهرباء والغاز

يصدر قاضي الفرع الثاني لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري، أحكامه في قضية فساد تتعلق بتبديد وتحويل ما يقارب 400 مليار سنتيم من حساب التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية في الفترة الممتدة من سنة 2016 إلى غاية 2023.
وانطلقت تفاصيل الملف من خلال ورود تقرير مفصل إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، يتضمن تجاوزات وخروقات بالجملة بالتعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، تتعلق بتبديد وتحويل 388 مليار سنتيم من طرف رئيس التعاضدية وكذا مدير التعاضدية إلى جانب 11 متهما آخر، اثنين منهما فاران من العدالة، حيث تم تحويل الأموال من حساب التعاضدية إلى حسابات أخرى لاستعمالها بطرق ملتوية فيما بعد، ناهيك عن عدم احترام الحد الأقصى للمبالغ التي تم صرفها في التغذية، حسب ما كشف عنه تقرير الخبرة المحاسبية التكميلية.
وبعد تكليف مصالح الدرك الوطني بفتح التحقيق في وقائع الملف، تبين أن المبالغ التي تم تبديدها وتحويلها من حساب التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، إلى حسابات أخرى ضخمة قاربت 400 مليار سنتيم، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس التخلي عن الملف للقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أين وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية وخاصة، إساءة استغلال الوظيفة، جنحة انتحال صفة ولقب متصل بمهنة منظمة قانونا، إلى جانب التزوير في محررات مصرفية وتجارية، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المادتين 219، 243 من قانون العقوبات، والمادتين 29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06.
وكيل الجمهورية وخلال مرافعته في قضية الحال، وصف الوقائع بالخطيرة، باعتبار أنها تمس حقوق عمال الكهرباء والغار، وعلى هذا الأساس التمس 8 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، في حق المتهم الرئيسي في ملف الحال “ل.ع” رئيس التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، و8 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار في حق مدير التعاضدية المتهم “ح.ع”.
بالمقابل، طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين الـ10 المتابعين في ملف الحال، مع الأمر بالقبض الدولي على متهمين فارين من العدالة ويتعلق الأمر بكل من “د.طارق” و”ل. حمزة”.