“هيومن راتيس ووتش” تعترف بجدارة الجزائر في عملية تيڤنتورين

أعابت المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش”، على الجزائر عدم تحقيق تقدم يذكر في شأن حماية حقوق الإنسان، وسجلت مواصلة السلطات تقييد حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وحظر الاجتماعات والاحتجاجات، وكانت أهم نقطة سجلتها الجزائر في نظر هيومن رايش ووتش “دورها في مجال مكافحة الإرهاب”.

وقالت المنظمة الحقوقية، في تقريرها السنوي، انه على الرغم من رفع حالة الطوارئ في أفريل 2011، واعتماد قوانين جديدة بشأن تكوين الجمعيات، والإعلام، والأحزاب السياسية، فإن الجزائر لم تحقق أي تقدم يُذكر بشأن حماية حقوق الإنسان، فقد واصلت السلطات -حسبها- تقييد حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وحظر الاجتماعات والاحتجاجات. 

كما حدّت من الحقوق النقابية، وكثيرا ما لجأت إلى اعتقال ومحاكمة القادة والنشطاء النقابيين.

وعن مجال حرية التجمع، قالت المنظمة التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها، أن السلطات الجزائرية تواصل تقييد حرية التجمع، والاعتماد على تقنيات استباقية، بما في ذلك منع الوصول إلى مواقع المظاهرات المخطط لها واعتقال المنظمين مسبقا لمنع الاحتجاجات الشعبية حتى قبل بدايتها، وقدمت “هيومن رايتش ووتش” حادثة توقيف الناشط طاهر بلعباس، للدلالة على وجود تضييق.

وبخصوص حرية التعبير، هاجمت طريقة تعامل السلطات مع الصحفيين، وقالت “ألغى قانون جانفي 2012 بشأن الإعلام عقوبة السجن ولكنه رفع من الغرامات على الصحفيين الذين يرتكبون مخالفات متعلقة بالتعبير عن الرأي، وتشمل جرائم التشهير، أو ازدراء الرئيس، ومؤسسات الدولة”.

أهم نقطة ايجابية تحصلت عليها الجزائر من قبل “هيومن رايتش ووتش”، كانت في مجال مكافحة الإرهاب، فبعد تذكيرها بالاعتداء الإرهابي بتيڤنتورين، ذكرت أن الجزائر قد “عززت دورها كلاعب إقليمي في مجال مكافحة الإرهاب، واستمرت في المشاركة في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وهي مجموعة متعددة الأطراف أنشأتها الولايات المتحدة لتوسيع مناقشات مكافحة الإرهاب خارج البلدان الغربية والصناعية”.