واشنطن عاجزة عن قراءة المشهد السياسي في الجزائر
-
-
12386
-
5
أوصى المعهد الأمريكي للأبحاث في السياسة الخارجية، الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة إعادة تقييم علاقاتها مع الجزائر “للاستفادة من دورها البناء في الحفاظ على الاستقرار والسلم في منطقة شمال إفريقيا والساحل”.
وأشار مركز الأبحاث الأمريكي، في مساهمة بعنوان “إجراء حصيلة لخيارات السياسة الأمريكية في الجزائر والمغرب وتونس” نشرها هذا الأسبوع بواشنطن، إلى أن “الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة تقييم معمق لعلاقاتها مع كل بلد مغاربي”.
وأقر معهد “أبحاث السياسة الخارجية” الأمريكي، المعروف بـ”أف بي أر أي” بعجز الولايات المتحدة الأمريكية عن قراءة المشهد السياسي الداخلي بالجزائر في حين وصف العلاقات الجزائرية-الأمريكية بكونها بعيدة عن “الوردية” في كثير من الأحيان بسبب موقف السلطات الجزائرية من القومية الاقتصادية والحياد والسيادة ورفض التدخل الأجنبي.
وقال فيش ساكتيفال، محرر البحث، إن النظرة الأمريكية لمنطقة المغرب العربي كانت في الأول تنطلق من تأثير الحرب الباردة التي جعلت من “المغرب وتونس كحلفاء فيما كانت الجزائر كمتزعمة للدول غير المنحازة ينظر إليها بوجه الريبة”.
وذكر مركز البحث أنه “على الرغم من المصالح المشتركة إلا أن السياسة الأمريكية في منطقة المغرب العربي ظلت تعاني من غياب المعلومات فيما يخص أكبر بلد في شمال إفريقيا”.
وتابع يقول إن “الجزائر من جانبها ظلت مثالا في الوساطة الإقليمية في حين لم يحظ تطور سياساتها الداخلية بكثير من الاهتمام” من الجانب الأمريكي، مؤكدا على “إقامة شراكات محددة ومعمقة وذكية مع الجزائر” من أجل “الاستفادة من دورها البناء” في الحفاظ على السلم في المنطقة.
واعتبر البحث أن العلاقات بين الولايات المتحدة والجزائر بعيدة عن الـ”وردية”، خلافا مع المغرب وتونس بسبب “بعض المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية الجزائرية الكامنة في كثير من الأحيان وهذه الأخيرة وضعتها في خلاف مع الولايات المتحدة”، مشيرا إلى “السياسة الخارجية للجزائر وموقفها إزاء القومية الاقتصادية وعدم الانحياز والسيادة الوطنية وعدم التدخل، ودعم حركات التحرر في العالم المؤسسة على معركتها الطويلة والمؤلمة ضد الاحتلال الفرنسي”.
وعاد المركز الأمريكي بالحديث إلى تاريخ العلاقات بين البلدين وقال إنها “تميزت بأحداث هامة” يمكنها تعزيز تلك الشراكات، مشيرا في هذا الصدد إلى دعم الرئيس جون اف كينيدي لاستقلال الجزائر والدور الذي لعبته الجزائر في تحرير الرهائن الأمريكيين في إيران سنة 1981.
وأضاف أن البلدين يتقاسمان في إفريقيا الكثير من الأهداف الدبلوماسية المشتركة، حيث أن الجزائر ساهمت في الوساطة بين إثيوبيا وإريتريا والتوصل إلى اتفاق سلام ومصالحة في مالي كما تلعب دورا هاما في الاتحاد الإفريقي.
وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين عرفت فيما بعد أهمية أكبر بعد تزايد نشاط الجماعات الإرهابية مثل القاعدة في المغرب الإسلامي في المنطقة مما دفع البلدين إلى تعزيز تعاونهما الأمني، حيث “أصبحت الجزائر تدريجيا أكثر أهمية من الناحية الجيواستراتيجية والاقتصادية للمصالح الأمريكية في المنطقة”.
واستطرد “إلا أن تلك العلاقات كانت بعيدة عن التوازن بسبب التناقض الذي يميز بعض مبادئ سياستهما الخارجية”، حسب ذات المصدر.
وأوضح المركز الأمريكي أن “الجزائر لم تتنازل يوما عن المبادئ الأساسية لسياستها الخارجية سيما حول المسائل المتعلقة بالسيادة الوطنية والاقتصادية كما لم تبعد نظرها عن مصالح الهيمنة الأمريكية في المنطقة، حيث رفضت أي تواجد عسكري أجنبي على أراضيها”.
وأضاف أن “العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة عكس المغرب وتونس كانت غير متوازنة، حيث أن بعض المبادئ الأساسية المتعلقة بالسياسة الخارجية الجزائرية كانت غالبا متناقضة مع تلك الخاصة بالولايات المتحدة”.
وذكر المصدر أن الجزائر تشتبه في مصالح الهيمنة الأمريكية في المنطقة، وتنظر إلى الولايات المتحدة بعين العداء والعناد في حين اعترف التقرير أن عمليات شراء الأسلحة الروسية تشكل مصدر قلق لواشنطن، وخاصة أنها “تشك” في أن الجزائر تأمل في إضعاف الولايات المتحدة والهيمنة الفرنسية في المنطقة.
وأشار المعهد الأمريكي إلى السمعة التي يتمتع بها الجيش الجزائري وأجهزة الاستخبارات القوية، مضيفا أنه رصد من خلال التقارير أن الجزائر أقل حماسا بشأن الوجود الأمريكي على أراضيها من جيرانها، بناء على اعتمادها على إيرادات النفط التي تعزز الاعتقاد في أنه ليس من الضروري استيعاب المصالح الأجنبية إلى الجيران الذين غالبا ما تتشكل مصالحهم من شروط المساعدات.
وقال أيضا إن الجيش الجزائري هو الأقوى في شمال إفريقيا حيث يرى التقرير الجزائر كـ”زعيم إقليمي”، قادر على تنسيق جهود بلدان الساحل لمواجهة التهديدات الأمنية العابرة، مشيدا بالدور الذي تلعبه الدبلوماسية الجزائرية في شمال مالي وحيا الجيش الجزائري وبراعة الاستخبارات وقدرتهما على تقويض القدرات الإرهابية محليا وعلى حدودها .
وأفاد أن مواقف السياسة الخارجية الجزائرية القائمة على الوطنية الاقتصادية وعدم الانحياز والسيادة الوطنية وعدم التدخل ودعم حركات تحرر بلدان الجنوب قد انصهرت خلال كفاحها الطويل ضد المحتل الفرنسي.
وتابع المصدر ذاته أن “فهم المجتمعات والثقافات السياسة للبلدان التي نتعامل معها يكتسي أهمية كبرى من أجل وضع سياسة خارجية واضحة (…)، حيث أن السياسة الخارجية الأمريكية لا يمكن أن يفوتها غياب المعلومات فيما يخص الفضاء السياسي الجزائري”.
وأوصى مركز الأبحاث الأمريكي بالاستفادة من زعامة الجزائر في المنطقة بما أن واشنطن تقاسم الحكومة الجزائرية نفس الانشغالات حول الوضع في الساحل، اعتمادا على التقرير الذي أعده حول الجزائر الرئيس السابق لأفريكوم الجنرال دافيد رودريغاز.
وكان الجنرال رودريغاز قد أكد في تقريره – يضيف المركز- “(…) اعتبر الجزائر زعيما إقليميا قادرا على تنسيق جهود بلدان الساحل من أجل إفشال التهديدات العابرة للحدود على الأمن”.
وغالبا ما تتراوح العلاقات الجزائرية الأمريكية بين المد والجزر بسبب التقارير الدورية التي تصدرها واشنطن، آخرها تقرير الخارجية الأمريكية الخاص بمحاربة الاتجار بالبشر، في جويلية الماضي، والذي أثار استياء الجزائر ووصفته بـ”البعيد عن الوضع ويرتكز دائما وبشكل مفرط على مصادر تقريبية تنقصها المصداقية ويقوم على معلومات خاطئة بل ومغلوطة”.
