وزارة التربية الوطنية تسابق الزمن لإعداد التقارير النهائية حول إصلاح البكالوريا
-
-
6694
-
10
تُسابق وزارة التربية الوطنية الزمن، لتحضير التقارير النهائية بخصوص موضوع إصلاح البكالوريا، ورفعها للحكومة للاطلاع عليها قبل دخول شهر أوت المقبل، وفي حال أبدت السلطة موافقة عليها، سيتم تطبيقها ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
واعتبر مختصون تربويون أن المدة الزمنية غير كافية لإدخال إصلاحات جوهرية على امتحان مصيري، خاصة في ظل فضيحة التسريبات الأخيرة، والتي يجب أن تُعالج من جذورها.
وتكثف وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط واطاراتها مؤخرا، من لقاءاتهم مع الشركاء الاجتماعيين، للتباحث حول التعديلات المزمع إدخالها على شهادة البكالوريا، حيث تباينت وجهات النظر واختلفت في أمور، فيما لقيت اقتراحات أخرى الإجماع.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد، أنهم لا يزالون يتباحثون في التعديلات الواجب إدخالها على شهادة البكالوريا مستقبلا، قائلا “اتفقنا جميعنا في لقاءاتنا الأخيرة على موضوع تقليص عدد أيام البكالوريا من 5 إلى 3 أيام، استجابة لمقترح الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي طالب خلال ندوة تقييم المنظومة التربوية في 25 و26 جويلية 2015 بالعودة للنظام القديم لامتحان البكالوريا، لكن الإشكال الذي ظهر هو في المواد التي ستحذف من الامتحان في حال تقليص عدد أيامه، وأيضا كيفية الامتحان في المواد الأساسية والثانوية لمختلف الشعب”، ومن وجهات النظر التي لم تلق إجماعا، مسألة رفع أو تخفيض معاملات بعض المواد، حذف مواد ثانوية من امتحان البكالوريا، إلغاء البطاقة التركيبية للطالب.
ويشار أن الوزيرة نورية بن غبريط ومنذ مجيئها على رأس وزارة التربية الوطنية، أكدت على ضرورة إصلاح امتحان شهادة البكالوريا، سواء من حيث نوعية الأسئلة المطروحة أو هيكلة الامتحان وتأطيره، وانطلق التباحث في الموضوع مع الشركاء الاجتماعيين منذ شهر اكتوبر 2015، عقب الندوة الوطنية لتقييم إصلاح المنظومة التربوية شهر جويلية 2015، وسرعت فضيحة تسريب أسئلة بكالوريا دورة ماي 2016 من عملية إدخال تغييرات جذرية على هيكلة البكالوريا.
