وزارة التربية تقصي النقابات وأولياء التلاميذ من تقييم البكالوريا

ستشرع، وزارة التربية الوطنية، في تقييم مرحلة التعليم الثانوي، ابتداء من الشهر الجاري ليمتد إلى غاية شهر جويلية القادم، بإشراك الأساتذة، مديري الثانويات، مفتشي التربية الوطنية في جميع المواد، فيما تم إقصاء النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ من المشاركة في العملية على خلفية تكتلها في هيكل تنظيمي واحد للضغط على الوزيرة الحالية.

أفادت، الأمينة العامة بوزارة التربية الوطنية، في مراسلة تحمل رقم 23 المؤرخة في 12 جانفي الجاري، وجهتها لمديريات التربية للولايات، أن عملية تقييم مرحلة التعليم الثانوي ستنطلق ابتداء من الشهر الجاري وتمتد إلى غاية شهر جويلية المقبل، الغرض منه توضيح الإطار المنهجي لتنظيم العملية التقييمية التي ترتكز على 3 مواضيع للنقاش، فالمحور الأول سيتطرق إلى المناهج التعليمية ومتابعة وتيرة تنفيذ البرامج، والمحور الثاني سيناقش نظام الحكامة من خلال عصرنة التسيير البيداغوجي، وأما المحور الثالث والأخير سيعالج ملف التكوين من خلال تحسين جودة الأداء التربوي  .

كما أكدت الأمينة العامة بالوزارة أن عملية التقييم لا بد أن تجرى في البداية على مستوى الثانويات، بإشراك إدارة المؤسسة التربوية، الأساتذة، أعضاء مجلس التوجيه والتسيير، مستشاري التوجيه والإرشاد، ليتم نقلها إلى مديريات التربية للولايات عن طريق عقد ندوات ولائية، تحت إشراف مديري التربية ومفتشي التربية الوطنية لجميع المواد والتخصصات “إدارة” و“مالية” و“مواد“، ليتم اختتام التقييم بعقد ندوة وطنية سيتم برمجتها في نهاية الموسم الدراسي بعد الإعلان عن نتائج الامتحانات الرسمية الثلاثة.

وأكدت، البرقية نفسها على ضرورة اعتماد عملية التقييم على ضوء الأهداف المسطرة في القانون التوجيهي للتربية، فيما أقصت الوزارة نقابات التربية المستقلة وجمعيات أولياء التلاميذ، المشاركة في عملية التقييم، رغم أنه تم استدعاءها السنة الماضية وتم إشراكها في عملية تقييم مرحلة التعليم الإلزامي “الطورين الابتدائي والمتوسط“.