وزارة العدل تستبعد إدماج محافظي البيع مع المحضرين والموثقين

تعهد مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، أحمد علي صالح، بإجراء تغيير جذري على مهنة محافظ البيع بالمزايدة، مستبعدا تحويل هؤلاء الأعوان القضائيين المقدر عددهم 255 أستاذ إلى مهنتي الموثق والمحضر القضائي، كما ينادي بذلك معظم المحافظين.

ممثل وزير العدل وخلال إشرافه على افتتاح الملتقى الدولي الأول لمهنة محافظ البيع بالمزايدة السبت، بنزل الشيراتون في العاصمة، أكد أن أهم التعديلات على القوانين المنظمة للمهنة ستنصب على توسيع الاختصاص النوعي والمحلي ليشمل مهام جديدة لمحافظ البيع، تضاف إلى البيوع الاختيارية المختص بها حاليا، كما سيتم توسيع مجاله من اختصاص المحكمة إلى اختصاص المجلس القضائي.

المسؤول الأول عن متابعة عمل هؤلاء الضباط العموميين، أغلق الباب في وجوههم بشأن البيوع العقارية إلا بما سمحت به الجهات القضائية، نافيا أن يكون قرار المحكمة العليا الصادر سنة 2007 عاما وشاملا لأهم مطلب ينادي به المحافظون لتجسيده على أرض الواقع، من شأنه إبعاد شبح البطالة والافلاس المهدد لأغلب المكاتب العمومية.

الملتقى الدولي الأول المنتظر أن يختتم اليوم الأحد، بعدة توصيات وقرارات قد تعيد الروح إلى أغلب مكاتب المزايدة، أشرفت على تنظيمه الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، بالتنسيق مع البرنامج الأوروبي لدعم العدالة، ودارت نقاشاته عبر خمس ورشات، الأولى تطرقت إلى حصيلة مهنة محافظ البيع بالمزايدة بعد 18 سنة من الوجود، فيما تطرقت الورشة الثانية إلى مهنة محافظ البيع بالمزايدة وبيوع المحجوزات الأخرى، والثالثة إلى مهنة التقييم في مهنة محافظ البيع بالمزايدة والاختصاصات الأخرى. في حين ستخصص الورشتان الأخيرتان اليوم لتسيير المكتب العمومي لمحافظ البيع بالمزايدة والمسؤولية التأديبية، المدنية والجنائية والحماية القانونية، وفي الأخير ورشة آفاق المهنة في ظل مقترحات تعديل النصوص المتعلقة بالمهنة وعصرنتها.