وزارة المالية “تمنع اقتناء الأدوات والألبسة والدورات التكوينية”

وجه حاجي بابا عمي وزير المالية تعليمة إلى جميع القطاعات التابعة له يلزمهم فيها بضرورة مواصلة عملية ترشيد الإنفاق في عملية شراء الأدوات واللوازم والأثاث والتخفيف من الدورات التكوينية، داخل وخارج الوطن باستثناء قطاع الجمارك باعتباره سلكا نظاميا فيما يخص التكوين.

التعليمة المؤرخة في 24 أكتوبر الماضي والتي جاءت تحت عنوان “الإجراءات المقتصدة في نفقات تسيير المصالح بعنوان السنة المالية 2017″، حسب مصادر “الشروق”، ألزمت فيها الآمرين بالصرف التابعين للقطاع بالعمل على مواصلة عملية التقشف وترشيد النفقات في إطار الميزانية المخصصة لسنة 2017، والتي انخفضت بنسبة تقدر بـ8.27 بالمائة مقارنة بالاعتمادات التي خصصتها الحكومة العام المنصرم.

وأضافت التعليمة حسب المصادر ذاتها، أن عملية الاقتصاد على هذه على الالتزامات تخص المصالح المركزية واللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، داعية المعنيين إلى ضرورة العمل على مواصلة مجهودات الترشيد المبذولة من قبل الحكومة وتطبيق تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي شدد على ضرورة السهر على التسيير الجيد لهذه المصالح وذلك بغرض تحقيق عند نهاية السنة المالية 2017 اقتصادا بنسبة تصل إلى 25 بالمائة على الإعانات المسجلة.

ويدخل هذا الإجراء ضمن السياسية المنتهجة من قبل الحكومة لتجاوز تأثيرات انخفاض أسعار البترول، حيث طالب حاجي بابا عمي وفقا لذات المصدر بتطبيق الالتزامات الخاصة بشراء الأدوات، اللوازم والأثاث، وكذلك مختلف التظاهرات، والتقليص من الدورات التكوينية الدورية.

واستثنت التعليمة قطاع الجمارك باعتباره سلكا نظاميا يحتاج إلى دورات تكوينية دورية، حيث خصصت الحكومة بموجب قانون مالية 2017، ما يفوق 19 مليار دينار كاعتمادات، أزيد من 17 مليارا توجه لدفع نفقات المستخدمين من رواتب، أجور، تعويضات وتكاليف اجتماعية.

ويفسر هذا الانخفاض بتعديل في الاعتمادات وفقا للاحتياجات الحقيقية على مستوى الأبواب المتضمنة الراتب الرئيسي للنشاط، التعويضات والمنح  والتكاليف المختلفة.

بالمقابل، قلصت ميزانية 2017 من الاعتمادات المخصصة للمديرية العامة للضرائب بنسبة تقدر بـ12.68 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وتقليص بنسبة تقدر بـ12.01 بالنسبة للمديرية العامة للميزانية، فيما قدر تخفيض اعتمادات المديرية العامة للاستشراف بنسبة تفوق 29.10 بالمائة.