وزارة المالية تنفض يدها من الزيادات في الأسعار!

رفض وزير المالية، حاجي بابا عمي، تحميل الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق الوطنية في المدة الأخيرة، دعيا المواطنين إلى التفريق بين الأسعار الحرة والأسعار المقننة كالسكر وزيت المائدة، والحليب.

وأوضح وزير المالية خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، الإثنين، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، أن دور مصالح الرقابة بوزارة التجارة، يرتكز على مدى احترام التجار للأسعار المقننة وتوقيع عقوبات إدارية وقانونية على التجار المخالفين.

ما يعني بأن الزيادات العشوائية التي فرضها بعض التجار مؤخرا ومست حتى السلع المدعمة غير قانونية. 

من جهته بدد الوزير مخاوف اعتماد سعر 50 دولار لبرميل النفط، مشيرا إلى أنه اعتمد على أساس السعر المتوقع لـ 2017 من طرف الأخصائيين على المستوى العالمي، موضحا: “الحكومة ستتابع بدقة تطور وضعية الخزينة لضمان تغطية النفقات غير المتوقعة خلال السنة المقبلة”.

كما قال وزير المالية أن رفع التجميد عن المشاريع، لن يكون إلا في حال تعافي أسعار برميل النفط، مؤكدا أن الحكومة ستمول فقط المشاريع قيد الإنجاز وذات الأولوية.

وعاد الوزير للحديث عن قرار بنك الجزائر إعادة تنشيط عملية تمويل البنوك الذي سيسمح بتوفير سيولة إضافية تقارب 350 مليار دج توضع تحت تصرف البنوك إلى جانب 320 مليار دج تم تحريرها بعد إجراء تخفيض نسبة الاحتياطي الإجباري البنكي من  8 إلى 12 بالمائة وقال الوزير إن الإجراءين سيسمحان للبنوك بـ”تمويل أفضل للمشاريع الاقتصادية التي أكد مرة أخرى أنها “ليست معنية بقرار التجميد بما أنها تمول بموارد بنكية”.

وعاد بابا عمي إلى الضرائب المستحقة و يرد المحصلة والتي وصلت 7.000 مليار دج منها 5.000 مليار دج على عاتق بنكين في حالة إفلاس، مضيفا “هذا المبلغ ليس وليد اللحظة بل يعود إلى سنوات فارطة وتراكم مع الوقت من خلال إضافة الغرامات وعقوبات التأخير وهو ناتج عن الوضعية الصعبة التي يعرفها بعض المكلفين وعجز خزينة الشركات والسجلات التجارية المزيفة والأشخاص المتوفين والذين يتخلون عن نشاطهم ويتوجهون نحو السوق الموازية إضافة إلى الديون المستحقة على الشركات الوطنية والتي تنازلت عنها الدولة”.