وزير التربية ملتزم بتدارك نقائص القانون الأساسي

طالبت النقابة الجزائرية لعمال التربية بإيجاد حل نهائي لملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، من خلال إدماجهم بالتربية الوطنية، وذلك بغية إنصافهم وبالتالي التحسين في ظروفهم المادية، على اعتبار أنهم جزء لا يتجزأ من هذا القطاع الذي يضم أزيد من 800 ألف مستخدم.
أفاد الأمين العام الوطني للنقابة الجزائرية لعمال التربية، محمد بلعمري في تصريح لـ”الشروق”، بأنه وعقب قراءة استقرائية في مضامين مشروع القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، قد تم الوقوف على نقائص واختلالات، مست مختلف الرتب والأسلاك على غرار مشرفي التربية وموظفي المصالح الاقتصادية والمخبريين وكذا مديري المدارس الابتدائية وأساتذة الابتدائي في الرتبة المستحدثة “مميز” وأساتذة التعليم الابتدائي في الرتبة المستحدثة “قسم ثان.”
وفي هذا الصدد، لفت المسؤول الأول عن “السات” إلى أن وزير التربية الوطنية محمد صغير حمزاوي، قد التزم وتعهد، خلال اللقاء الذي جمعه بالنقابة بحر هذا الأسبوع، بالعمل على معالجة مختلف الاختلالات المسجلة في التشريع الجديد محل العرض، والعمل على تجاوزها عن طريق إصدار الأحكام الانتقالية وتثمين الأقدمية العامة “الخبرة المهنية المكتسبة”، بغية إنصاف الأسلاك والرتب المتضررة، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا، يضيف محدثنا.
وبخصوص النقاط الإيجابية التي تضمنها النص القانوني الجديد، اعتبر الأمين العام الوطني للنقابة أن التخفيض في سن التقاعد بخمس سنوات للراغبين في ذلك، والمناصب المكيفة والاستفادة من عطل علمية مدفوعة الأجر لتحسين مستوى الأداء، كلها تعد بمثابة امتيازات هامة ستخدم مستخدمي التربية وجب تثمينها.
وبغية الخروج في نهاية المطاف بقانون أساسي قوي ومنصف للجميع، يبقى صالحا لعدة سنوات من دون أن يسقط بمجرد ظهور اختلالات ونقائص، أكد محدثنا على أن أفراد الجماعة التربوية مطالبون وجوبا في الوقت الحالي، بالمحافظة على وحدتهم وتماسكهم، وعدم قبول أي تقصير قد يطال أي سلك أو رتبة وحتى العمال المهنيين والأسلاك المشتركة، والذين يجب أن يحسم ويفصل في أمرهم دون أي تأخير أو تعطيل.
وفي هذا الشأن، اقترح محمد بلعمري على السلطة الوصية حلين اثنين، وهما إما السهر على إدماجهم في قطاع التربية الوطنية، أو الإفراج عن قانون أساسي يخصهم ونظام تعويضي لفائدتهم، لأنهم جزء من القطاع، بما يحفظ كرامتهم ويساهم في تحسين ظروفهم المادية، مادامت نية الوزير مؤكدة في تسوية كل هاته الاختلالات والنقائص، ليتمكن القطاع من تجاوز كل الاختلافات، ويكون هناك قانون أساسي في مستوى تطلعات الأسرة التربوية، بعيدا عن المقارنات والتناحرات، على اعتبار أن الجميع بحاجة تماسك وتقوية اللحمة أكثر من أي وقت مضى.