“وصفة سحرية” للبرلمان لتفادي واقعة الأيدي والأرجل!

قررت إدارة المجلس الشعبي الوطني تبنى “خطة” جديدة لتسير جلسات مناقشة قانون المالية لسنة 2017، بعيدا عن التخويف والتهويل، في خطوة يراها مراقبون أنها استباقية وجاءت لتفادي تكرار سيناريو السنة الفارطة، وواقعة معركة الأيدي والأرجل التي حولت البرلمان يوم 29 نوفمبر 2015 إلى حلبة مصارعة، واستعرض فيها الجميع عضلاته لكن في النهاية مر القانون بسلام، وتُشرف نهاية سنة 2016 على نهايتها دون وقوع أي شيء، كما تنبأت به أحزاب المعارضة على حد قول الموالاة.

ظل، الإثنين، رئيس لجنة المالية والميزانية محجوب بدة، يكرر على مسامع الصحافيين أن الهيئة التي يرأسها ستظل فاتحة لأبوابها والإجابة على كافة الانشغالات المطروحة حول قانون المالية إلى غاية التصويت على القانون. 

وذهب إلى القول بأن جلسات الاستماع الطويلة والتي قد تمتد لما يقارب الشهر، يحضرها وزراء الحكومة ومحافظ بنك الجزائر، ومختصون وخبراء سيكون فيها للصحافة نصيب  بالتقرب من الوافدين على اللجنة وطرح أسئلتهم.

ولا يقتصر الأمر على الترحيب بوسائل الإعلام باللجنة، بل في الخطاب الذي  يتم تسويقه، فالجميع حرص في أولى جلسة لمناقشة قانون المالية على التأكيد بأن ميزانية 2017، لا تحمل أعباء  ثقيلة على الجزائريين والزيادات لن تمس المواد الأساسية كالخبر والحليب، السكر والزيت.. خطاب لم يأت على لسان وزير المالية حاجي بابا عمي فقط بل حتى رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، ورئيس لجنة المالية والبعض من أعضائها.

ويحاول مكتب المجلس ضمان سير جلسات مناقشة قانون المالية من دون أي صداع مع تهيئة كل الظروف  كي يقوم نواب الشعب بتمرير قانون المالية بكل هدوء بعيدا عن انتقادات الناقمين.

ومن شأن القوانين الثلاث أن تسيل العرق البارد لنواب الشعب في أخر عهدة تشريعية لهم، والأكيد أن كل النواب الذين صوتوا على القوانين التي يراها المواطنون مجحفة كالتقاعد مثلا، لن تكون لهم حظوظ في التشريعيات وستُشطب أسماءهم من القوائم الانتخابية.