وعود ستتحقق أم حملة انتخابية؟

أقدمت الحكومة في المدة الأخيرة على اتخاذ جملة من الإجراءات صنّفت على أنها سابقة من نوعها، حيث أعطتها طابع الجدية والفعالية في تجسيدها على أرض الواقع، بشكل جعل الشك يحوم حول النوايا الحقيقية للحكومة، من وراء هذه الإجراءات، وهل هي وقود ووعود من السلطة للمرور إلى العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، أم أنها إجراءات جدية تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للساكنة.

ومن بين الإجراءات التي سارعت الحكومة إلى اتخاذها رغم أن مطالب مراجعتها كانت منذ بداية الألفية، ملف المادة 87 مكرر من قانون العمل، والتي تتيح زيادة هامة ومعتبرة في أجور شرائح هامة من الجزائريين، وخاصة من الطبقة الشغيلة التي تقدر بالملايين.

ويبرز ملف إلغاء بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية في ملفات توظيف الشباب البطالين الذين لهم فرصة الحصول على وظيفة، كواحد من أبرز الرهانات التي تعول عليها السلطة لتهدئة غضب الشباب البطال، حيث أن هذا الشرط تم اعتماده منذ السنوات الأولى لإقرار الخدمة الوطنية، ولم يتم التخلي عنه منذ ذلك الحين، إلا أن الحكومة قررت أخيرا التخلي عن العمل بهذا الإجراء تبعا لأوامر سلال.

وفي شق كبح جماح مشكل البيروقراطية التي عجزت الحكومة عن معالجته منذ الاستقلال، برز استحداث وزارة منتدبة لإصلاح الخدمة العمومية خلال التعديل الحكومي الأخير، وهو الإجراء الذي صاحبه الشروع المباشر في اتخاذ تدابير وتسهيلات للحد من وطأة البيروقراطية على الحياة اليومية للمواطنين، وخاصة إسقاط جملة الوثائق الإدارية المطلوبة في مختلف الملفات، وتمكين المواطنين من التبليغ عن حالات التعسف، كما شمل الإجراء كذلك آليات التوظيف والتسهيلات التي منحت للبطالين بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للشتغيل ووكالة “اونساج” من جهة، والبنوك العمومية من جهة أخرى، لقبول الملفات التي صادقت عليها اللجان المختصة.

وقبلها برز ملف السكن كواحد من أهم الرهانات التي صوبت الحكومة جل اهتمامها عليه، من خلال “بعث الروح” مجددا في الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، ومكّنت العملية ولأول مرة من تسجيل طلبات السكن عبر الأنترنت لنحو مليون مكتتب، كما تم إطلاق السكن الترقوي العمومي للعائلات الميسورة.

كما خصت الحكومة الأسرة الجامعية من طلبة وأساتذة وباحثين والتي يقارب تعدادها المليون ونصف مليون شخص، بإجراءات تاريخية واستثنائية أعلن عنها الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال زيارته الأخيرة لولاية الشلف، والتي سيكشف وزير القطاع محمد مباركي، عن تفاصيلها الأسبوع المقبل.