ولاة “يفرملون” مشاريع مصانع تركيب السيارات!
-
-
22361
-
11
لم تعد تفصل وكلاء السيارات المعتمدين، عن المهلة القانونية التي حددها الوزير الأول عبد المالك سلال، لإنجاز مصانع الإنتاج والتركيب والتجميع إلا 4 أشهر، والمحددة بـ31 ديسمبر 2016، في وقت لم يتحصل عدد كبير منهم لحد الساعة على عقود العقار المخصص لإنشاء مصنع، رغم حيازتهم على رخص الولاية لاستلام عقار بناء مصنع، وحصولهم على الموافقة الرسمية لوزارة الصناعة والمناجم منذ أشهر، والبعض منهم منذ أكثر من سنة.
ويؤكد مصدر من جمعية وكلاء السيارات المعتمدين، في تصريح لـ”الشروق” بأن عائق عقود العقار الصناعي، لايزال تقف حجر عثرة في وجه عدد من الوكلاء الذين يظلون عاجزون عن مباشرة أشغال البناء لحد الساعة، مع العلم أن هؤلاء تحصلوا على موافقة وزير الصناعة والمناجم، وحتى ترخيص الولاية، وهو ما من شأنه أن يؤخر عملية تسليم مشاريعهم، وعرقلتها، متهمين العديد من الولاة بالتماطل في العملية، ومطالبين الحكومة بالتدخل لإلزامهم بالتعجيل في تسوية وثائق ملكية العقار.
من جهته، أكد الرئيس الأسبق لجمعية وكلاء السيارات وعضوها الحالي، محمد بايري، أن الوكلاء يسابقون الزمن لتجهيز مصانعهم قبل انتهاء الآجال التي حددتها الحكومة، والتي ستكون يوم 31 ديسمبر 2016، مشيرا إلى أن عملية الاستيراد خلال سنة 2017، ستكون مرهونة بالدرجة الأولى بمدى تجسيد المصانع، مع العلم أن معظم الوكلاء إما تحصلوا على العقار اللازم لإنجاز المشروع، أو شرعوا في التشييد، وهي الملفات الواجب تقديمها للجنة المكلفة بمنح الرخص غير التلقائية لتحديد حصة كل وكيل من كوطة السيارات المستوردة لسنة 2017.
وفيما يخص مصنع “إيفال” المتواجد بولاية البويرة، قال بايري أن تدشينه سيكون قبل نهاية السنة الجارية، ليشرع في تصنيع وتسويق شاحنات “إيفال”، في حين أكد أنه لحد الساعة لم يتم تحديد تاريخ رسمي للتدشين.
وغير بعيد عن ذلك يرى عضو منتدى رؤساء المؤسسات، ورئيس لجنة التشريع والعمل، مراد الواضح، أن عملية توزيع العقار الصناعي قد انطلقت، عبر عدد من المناطق الصناعية الجديدة، التي تحدثت عنها وزارة الصناعة والمناجم قبل سنة، والمقدر عددها بـ49 حظيرة صناعية جديدة، منها البويرة وعين الدفلى وعين وسارة بالجلفة، مشيرا إلى أن عدم حصول عدد من رجال الأعمال المودعين لملفاتهم لحد الساعة، يرجع إلى ارتفاع الطلب مقارنة مع العرض، إلا أنه طمأن بالمقابل بتلقي معطيات من مديرية الاستثمار بوزارة الصناعة تفيد بتحصل عدد كبير من المستثمرين على طلباتهم في غضون الأشهر المقبلة، في حين قال أن الحكومة منحت الأولوية في هذا الإطار لوكلاء السيارات المعتمدين حتى يتمكن هؤلاء من الالتزام بالآجال المحددة لبدء التصنيع، وكذا منتجي الدواء والغذاء وهي القطاعات الصناعية الأساسية التي تستهدفها السلطات بداية من سنة 2017، يضاف إليها قطاع الطاقة الشمسية.
