ياسين وليد يُعلن مراجعة الدعم وإطلاق نظام معلوماتي وطني

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ياسين وليد، الخميس، على توجه القطاع نحو إقرار مسار جديد لتعزيز ورفع قدرات النشاط الفلاحي في البلاد.

وفي كلمة له أمام نشطاء القطاع الفلاحي، بمناسبة الذكرى الـ 51 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين التي جرت في ولاية الوادي، تطرق الوزير وليد، إلى بعض الملفات الهامة التي تم مناقشتها مع المهنيين والخبراء خلال هذه اللقاءات التشاورية وتلك المنبثقة عن توصيات المؤتمر الوطني حول عصرنة الفلاحة المنعقد نهاية أكتوبر الفارط.

ومن جملة التوصيات التي تطرق إليها الوزير، إعادة النظر في السياسات العامة الخاصة بالقطاع لاسيما الدعم الفلاحي، من أجل توجيهه لمستحقيه الحقيقيين وتحقيق النجاعة الاقتصادية لاسيما فيما يتعلق بالإنتاج والانتاجية.

كمت تطرق الوزير، إلى أهمية توفير آليات تمويل جديدة للاستجابة لتطلعات القطاع الاستثمارية على غرار القروض المصغرة ورأس المال الاستثماري، وإعادة النظر في السياسة الوطنية للتأمين الفلاحي لتغطية المخاطر الكبرى التي تُجابه الفلاحون مثل الجفاف.

وإلى جانب ذلك، تحدّث الوزير، عن وضع نظام معلوماتي وطني خاص بالقطاع وتجسيد التعريف الالكتروني الخاص بالقطيع الوطني، وكذا إعادة النظر في القانون التوجيهي الخاص بالقطاع الفلاحي لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع من كل النواحي بما فيها العصرنة.

كما أكد الوزير وليد، على أهمية ربط القطاع بالبحث العلمي لتحسين الأداء وتطوير سياسة إنتاج البذور لاسيما تلك الخاصة بالزراعات الاستراتيجية، حيث يشكل المجلس الوطني العلمي للأمن الغذائي الذي نصب مؤخرا رافد من روافد هذه السياسة.

وعلى هامش فعاليات الاحتفاء بالذكرى الواحدة والخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، قام ياسين وليد، بتدشين المقر الجديد للغرفة الفلاحية لولاية الوادي، أين اطلع على المنصة الرقمية للغرفة الفلاحية “غرفتي” وأشرف على عملية استصدار بطاقة الفلاح الالكترونية.

وببلدية قمار، عاين الوزير مشروع إنجاز صومعة استراتيجية لتخزين الحبوب بسعة تخزين تقدر بمليون قنطار، حيث تفقد وتيرة سير الأشغال في هذه المنشأة التي تدخل ضمن برنامج تعزيز قدرات التخزين على المستوى الوطني، الذي يشمل 30 صومعة استراتيجية و350 مركزا جواريا.