“يستحيل إدراج زيادات جديدة في تسعيرة الكهرباء”
-
-
10907
-
0
استبعد وزير الطاقة، صالح خبري، كليا إمكانية إقرار زيادات جديدة في تسعيرة الكهرباء خلال المرحلة المقبلة. واختصر رده على مطالبة الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز بزيادات جديدة بالقول: “إن الزيادات الموجودة دخلت حيز التطبيق، ومن المنتظر أن يدفعها الجزائريون في أول فاتورة ستصلهم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية”، ملمّحا بذلك إلى رفض الحكومة مطلب نور الدين بوطرفة الذي اعترف بأنه طالب بـ”زيادات مضاعفة لتقوية الوضعية المالية لشركته”.
وقال خبري أمس بحضور بوطرفة الذي كان يقف إلى جواره، على هامش المنتدى الخامس للجمعية الجزائرية لصناعيي الغاز بفندق الشيراطون إن زيادات أسعار الكهرباء غير واردة ومستحيلة خلال المرحلة المقبلة، وإن الزيادة الوحيدة هي تلك التي سنها قانون المالية مطلع 2016، في حين تحدث عن ارتفاع نسبة استهلاك الكهرباء خلال سنة 2015 بـ8 بالمائة، كاشفا عن اللجوء إلى الطاقات المتجددة لرفع إنتاج هذا المورد المهم، الذي يرتقب أن يصل 22 ألف ميغاواط بحلول عام 2030، مشددا على أن الطاقات البديلة ستساهم في إنتاج 27 بالمائة من الاحتياجات .
واعترف وزير الطاقة باستمرار انخفاض سعر البترول وما يشكله من تراجع في مداخيل الخزينة، وقال إن الحكومة ستحارب من أجل الوصول إلى قرار رفع الأسعار من جديد، فيما أكد فتح مفاوضات في هذا الإطار مع دول أعضاء في مجموعة الأوبك، وأخرى غير أعضاء لخفض المعروض البترولي في السوق الدولية.
وكشف عن رفع عمليات التنقيب والبحث والاستكشاف، مشددا على أن هدف الحكومة بلوغ الأمن الطاقوي من خلال الاستجابة لكافة احتياجات الجزائريين من كهرباء وغاز ووقود، وكذلك التصدير لتمويل المشاريع الأخرى.
وصرح في هذا الإطار: “الحكومة تريد تطوير قطاعات الصناعة والسياحة والفلاحة.. ومهمتنا نحن أن نوفر لهم مداخيل كبيرة من المحروقات حتى يستثمروا في هذا الإطار “.
وتحدث خبري عن شروع مسؤولي سوناطراك وسونالغاز في تقليص المصاريف، وتخفيض تكلفة الإنتاج التي كانت إلى وقت قريب مرتفعة جدا، مشددا على أهمية استغلال التكنولوجيا في هذا الإطار، لبلوغ الهدف المنشود، وقال: “قد تكون أزمة الأسعار ذات تأثير إيجابي على شركات النفط في الجزائر التي ستكون مضطرة إلى تخفيض مصاريفها خلال المرحلة المقبلة“.
وحسب توقعات المسؤول الأول عن قطاع الطاقة في الجزائر، من المرتقب أن يرتفع الطلب على الغاز إلى غاية سنة 2040 بـ50 بالمائة، في حين إن الوزارة ستعمل على تلبيته عن طريق اللجوء إلى الطاقات المتجددة وتحقيق استكشافات جديدة وتكوين اليد العاملة المؤهلة والتركيز على الجودة والكم.
