ڤرين: “تجاوز سلبيات القنوات الخاصة بالنصوص التطبيقية لقانون السمعي البصري”
-
-
2196
-
0
قال وزير الاتصال، حميد قرين، إن استكمال النصوص التطبيقية المتعلقة بالنشاط السمعي البصري، سيكون في أقرب الآجال، حيث تحرص وزارة الاتصال على تحقيق ذلك، في إطار تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة وتجاوز السلبيات المسجلة.
وأوضح الوزير أمس، في رده على سؤال تعلق بالوضع القانوني للقنوات التلفزيونية الخاصة في الجزائر، في جلسة علنية خصصت للرد على أسئلة نواب مجلس الأمة، أن القنوات الخاصة تخضع لقوانين الدول التي يتم منها البث وللقوانين الجزائرية كمؤسسات أجنبية تزاول نشاطها داخل التراب الوطني، وأن الأمر ذاته ينطبق على مسألة دفع حقوق البث للأقمار الصناعية والتصريحات الاجتماعية والجبائية والتسيير، مشيرا إلى أن مصالح دائرته الوزارية وكترتيب مؤقت رخصت لخمس قنوات لفتح مكاتب لها بالجزائر، ويتعلق الأمر بـ “الشروق تي في“، “النهار تي في“، “الهقار تي في“، “الجزائرية” و“دزاير تي في“، وأن نشاط هذه القنوات سيتم ضبطه لتجاوز السلبيات المسجلة وتحقيقه بعد استكمال النصوص التطبيقية للقوانين المتعلقة بالنشاط السمعي البصري التي قال “إن وزارة الاتصال حريصة على أن تتحقق في أقرب الآجال“.
وفي السياق، وتعقيبا على إجابة الوزير، دعا السيناتور صاحب السؤال إلى توفير ظروف مناسبة للقنوات الخاصة للنشاط، ذاكرا أن التضييق عليها غير معقول لأنها وطنية وتقف إلى جانب الجزائر، كما أنها مكنت من إزاحة قنوات أجنبية عملت على إذكاء نار الفتنة بالجزائر في وقت سابق.
وأشار الوزير قرين في رده على سؤال آخر تعلق بتحسين مستوى برامج التلفزيون العمومي وحمايته من المنافسة، أن وزارة الاتصال تعمل على تأهيل وتدعيم القطاع العام السمعي البصري من خلال جعله قطاعا “قويا وفعالا واستراتيجيا” يؤدي خدمة عمومية تكون في مستوى تطلعات كل الجزائريين، مبرزا أن النقائص المسجلة حاليا في السمعي البصري تنطبق على القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء، وهي راجعة أساسا إلى حداثة التجربة والتحولات السريعة التي يشهدها المجتمع الجزائري، لافتا إلى أن التلفزيون الجزائري يعمل على تدعيم العرض الحالي لبرامجه من خلال برامج جوارية مع ضمان حرية الرأي والرأي المخالف وتمكين المواطن من التعبير عن انشغالاته بكل حرية. وأضاف أن “تعامل التلفزيون الجزائري مع الأحداث بمهنية ومسؤولية والمساهمة في النقاش حول القضايا الوطنية الكبرى لإعلام الرأي وتحسسيه، سيجعل من هذه المؤسسة الميدان الأمثل لتجسيد مبادئ الخدمة العمومية المنصوص عليها في القانون“.
