كريم جودي وزير المالية:
الحكومة ستراجع قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل بالمناطق الحدودية
الشروق أونلاين
-
-
2131
-
4
أعلن وزير المالية كريم جود، أمس، عن قرب مراجعة قائمة المنتوجات التي تخضع لرخصة النقل بالمناطق الحدودية، بغرض التقليل من المصاعب التي يواجهها تجار تلك المناطق، دون أن يتيح هذا الإجراء المجال أمام المهربين.
- وطمأن وزير المالية سكان المناطق الحدودية الذين يواجهون مصاعب كبيرة في نقل المواد الغذائية والمنتوجات المختلفة بغرض بيعها، بسبب خضوعها من قبل مصالح الجمارك، تطبيقا لقانون الجمارك الذي يحدد طبيعة البضائع التي تخضع لرخصة مسبقة، داخل ما يعرف بالنطاق الجمركي.
- ويشمل النطاق الجمركي، المياه الإقليمية والمناطق المجارة لها، كما تشمل المناطق التي تبعد بـ30 كلم عن الحدود، وقد تمتد هذه المسافة لتصل إلى 60 كلم، بغرض القضاء على التهريب، وهي تصل في بعض المناطق الجنوبية، من بينها تندوف وإليزي إلى 400 كلم، في حين تخضع البضائع ذات الطابع التجاري، والقابلة للتهريب لمراقبة صارمة، من بينها البنزين والمواد ذات الاستهلاك الواسع، والتي تدعمها الدولة، علما أن قائمة المنتوجات التي يتم مراقبتها عبر المناطق الحدودية، تمت تعديلها سنة 2007 بعد شكاوى رفعها السكان.
- ويعفي القانون الرّحّل من الحصول على رخصة التنقل، وذلك بقرار من الوالي الذي يمكنه أن يتدخل لتسهيل إجراءات نقل البضائع، علما أن القانون يعرض كل تاجر يحمل بضائع غير مرخص لها للمصادرة.
- وفيما يتعلق بملف جازي، قال جودي بأن اقتناء الجزائر لأوراسكوم تيليكوم الجزائر، وهي فرع للمتعامل المصري، أوراسكوم تيليكوم هولدينغ، التي اشتراها الروسي “فيمبلكوم”، سيتم إبرامه بعد التوقيع على اتفاق سري بين الطرفين، قبل نهاية السنة الحالية، ليتم بعد ذلك التوقيع على بروتوكول نية.
- وسيسمح الاتفاق السري بالحصول على المعلومات الأكثر سرية حول جازي، والتي تخص جانب التسيير، مضيفا بأن الجزائر تريد من خلال شراء جازي الانتفاع بحق الشفعة الذي تم إقراره في 2009، وقال إن تقييم جازي الذي أسند لمكتب أعمال أمريكي ما زال مستمرا.
