”السناباب” يتبرأ من إضراب عمال البلديات ويتوّعد باللجؤ إلى العدالة
انتهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من تعديل القانون الأساسي للبلديات، ومن المرتقب أن يتم الإفراج عنه خلال الأيام القليلة القادمة، ويتضمن القانون الجديد 374 مادة، ثمانية فروع و69 رتبة، كما يحوي العديد من التعديلات التي ستطرأ على عمال البلديات من بينها فتح مناصب مالية جديدة، إدماج المستشارين التقنين، وإعادة تصنيف أعوان المكاتب.
- قال رئيس النقابة الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “حلاسة عز الدين” على هامش الندوة الصحفية التي انعقدت أمس بمقر “السناباب” إن الإضراب الذي دعت إليه بعض الأطراف المنشقة عن السناباب “لايعنينا وهو غير شرعي على خلفية عدم شرعية أصحابه الذين تم إقصائهم من السناباب سنة 2004 ، كما ستلجأ النقابة إلى العدالة للفصل في القضية، حيث باشرت هذه الأخيرة الإجراءات القضائية اللازمة ضد هؤلاء الأشخاص بتهمة انتحال صفة.
- وأكد ذات المسؤول إطلاعه على مضمون مشروع القانون الأساسي الجديد لعمال البلديات عقب الاجتماع المنعقد نهاية الأسبوع الماضي مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية بمقر الوزارة لدراسة القضايا الاجتماعية والمهنية التي يتخبط فيها موظفي وعمال القطاع، خاصة ما تعلق بالتأخر المسجل في إصدار القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات.