”لونباف” تشكو بابا احمد لدى بوتفليقة
-
-
19004
-
28
ناشدت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للتدخل العاجل بغية إنصافهم من خلال إعادة النظر في القانون الخاص لمستخدمي قطاع التربية الذي همش العديد من الفئات. بالمقابل سلمت النقابة نسخا عن الرسالة لولاة الجمهورية لتوجيهها إلى القاضي الأول في البلاد.
أوضح، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، في تصريح لـ”الشروق”، أن نقابة لونباف فضلت التوجه للمرة الثانية على التوالي إلى الرئيس بوتفليقة باعتباره القاضي الأول في البلاد، في رسالة مطوية أطلقوا عليها اسم “رسالة تظلم وطلب إنصاف”، حيث شرحوا فيها المشاكل التي يتخبط فيها مستخدمو القطاع بمختلف أسلاكهم ورتبهم، من خلال إعادة الاعتبار للفئات التي همشها القانون، بالإضافة إلى ملف طب العمل.
وأضاف المسؤول الأول عن الاتحاد، بأن “لونباف” تتوسم في الرئيس بوتفليقة خيرا لمعالجة الاختلالات التي تضمنها القانون الخاص 08/315 المعدل والمتمم للقانون 12 / 240، الذي صدر في جويلية 2012 بالجريدة الرسمية رقم 34، بعد ما وقعه الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، حيث أشارت النقابة في رسالتها، إلى أن كل القوانين الأساسية لقطاع التربية – 68/302 و68/308 و82/511 و90/49 – أي منذ الاستقلال إلى 2007 لم تشترط على الموظفين قيد الخدمة وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط، وتم إدماجهم بشكل مباشر وفوري، غير أن القانون 08 / 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 يطلب من الموظفين القدامى شروط التوظيف الجديدة فجاء مختلفا تماما عن كل القوانين التي سبقته، خاصة في أحكامه الانتقالية لعدم تكريسه مبدأ التوازن والانسجام والعدالة بين مختلف الأطوار والأسلاك، بل وفي نفس السلك الواحد مما كرس الظلم والإجحاف، وبذلك أضاع مكاسب كانت مضمونة في جميع القوانين السابقة، كما أن هذا القانون خالف مبدأ دستوريا وهو التساوي في العمل يستلزم التساوي في الآجر في جميع الرتب القاعدية للأطوار الثلاثة، ناهيك عن الإجحاف الذي مس كل أسلاك التربية بصور مختلفة – معلمون وأساتذة لمختلف الأطوار الثلاثة، مساعدو التربية، مديرون، مفتشون، نظار، موظفو المصالح الاقتصادية، مستشارو التربية، موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التغذية المدرسية، مخبريون – خاصة جميع الأسلاك التي تشتغل على المناصب الآيلة للزوال بفئاتها السبع.
ونظرا لطول أمد هذه الاختلالات التي لم تجد حسبها الحل العملي والمنصف لها، توجهت النقابة للرئيس بوتفليقة بالقول “بأن القاعدة التربوية لم تجد حلا سوى الدخول في حركة احتجاجية ابتداء من 25 من شهر نوفمبر الجاري لإسماع صوتها للمطالبة بتسوية الملفات” الموصوفة “بالاستعجالية”.
وفي السياق، أكد صادق دزيري، أن المعتصمين قد نظموا اعتصاماتهم أمام كافة مقرات الولايات في ظروف وصفها بالطبيعية من دون تسجيل أية تجاوزات أو ضغوطات، باستثناء الجزائر العاصمة، أين فضل المعتصمون تنظيم وقفاتهم الاحتجاجية أمام مقر مديريتي التربية للجزائر شرق وغرب.
