• إعادة سلك المديرين والمفتشين وإلحاق أعوان المخابر بالأسلاك التربوية وترقية المساعدين إلى مستشارين
  • المخلفات المالية تصب على شطرين الأول منتصف أفريل والثاني نهاية جوان
author-picture

icon-writer بلقاسم عجاج

أنهت وزارة التربية الوطنية، أمس، الصياغة النهائية لمشروع القانون الأساسي لعمال التربية المعدل، بحضور نقابات القطاع السبعة المعتمدة التي رفعت جميع مقترحاتها، وأدرجت الوصاية عدة امتيازات وترقيات لفئات معتبرة، ضمن مشروع القانون الخاص المعدل، فيما استفاد أعوان المخابر من حق الإدماج مع بقية الأسلاك التربوية.

 

تشرع وزارة التربية الوطنية، يوم الإثنين المقبل، في عمليات التفاوض بمعية اللجنة الوزارية المشتركة مع وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، للفصل النهائي في تعديلات القانون الخاص بعمال وأساتذة قطاع التربية، وقد تضمنت الصياغة النهائية للمشروع مجمل المقترحات   والمطالب التي لاقت الإجماع بين النقابات، ورأت الوصاية أنها لا تتعارض مع القوانين السارية المفعول.

وأهم ما جاء في الوثيقة النهائية، الاتفاق على إدماج معلمي التعليم الابتدائي كأستاذة التعليم الابتدائي، وإدماج أساتذة التعليم الأساسي كأساتذة التعليم المتوسط، مع اقتراح ترقية المساعدين التربويين إلى منصب مستشار التربية مع فتح المجال للترقية في مختلف الأطوار، وكذا الترقية لمختلف الفئات، واقترح صنف 16لمفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط، خلافا لما هو معمول به 14 و15 على التوالي، وتمت الموافقة على تصنيف مديري الابتدائي في صنف 14 وحاليا هم في صنف 12، وتنصيف مديري المتوسط في صنف 16 بدل 13 .

وأقرت وزارة التربية رسميا حذف المناصب العليا النوعية للمديرين والمفتشين للأطوار الثلاثة، وأصبحت الآن أسلاكا مما يعني أن المناصب لم تصبح مهددة بالإنزال لمناصب أساتذة في المتوسط وفي الابتدائي، واقترح جعل مديري الثانوي في صنف17والمتوسط في صنف 16، والابتدائي في صنف 14، أما مفتشو الثانوي فجعلهم خارج الصنف، ومفتشو طوري الابتدائي والمتوسط في صنف 16 (نفس الشهادة).

 كما تم الاتفاق على إلحاق أعوان المخابر بأسلاك التربية ابتداء من الصنف سبعة،

وسيستفيد المقتصدون من كل الامتيازات الواردة في المرسوم 08 / 315، ويوجد اقتراح مستشار رئيس (الناظر) في الطور المتوسط تم إدراجه، وستكون هناك لقاءات دورية بين ممثلي الوزارة والنقابات لإعطاء تفاصيل المفاوضات، يوم بعد يوم، حسبما أوضح ممثلو نقابات في اتصال معهم.وتعهدت الوزارة بصب الزيادات الأخيرة للمخلفات المالية عن النظام التعويضي، على شطرين الأول منتصف شهر أفريل الداخل، والشطر الثاني في نهاية جوان المقل.