خطوة أخرى على طريق الديمقراطية قطعتها تونس بعد أن أعلن وزراء تونسيون عقب اجتماع أن الحكومة قررت الاعتراف بكل الجماعات السياسية المحظورة والعفو عن جميع السجناء السياسيين، وجاء الإعلان فيما استمرت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بخروج الوزراء الذين ارتبطت أسماؤهم بحكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الحكومة، وقال التلفزيون التونسي الرسمي انه تم حل اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، وذكر ان القرار اتخذ لأن عددا كبيرا من أعضاء اللجنة المركزية الذين أصبحوا وزراء في الحكومة الجديدة انسحبوا من الحزب تحت ضغط المعارضة، وأضاف التلفزيون أن قرار الحل لا يشمل الحزب نفسه.
2012/08/20
اكتب تعليقاً