3 قنابل موقوتة تهدد بنسف الدخول المدرسي

كشفت نقابات التربية الوطنية، بأن ثلاثة ملفات ثقيلة إن لم تسارع وزارة التربية في تسويتها بشكل جدي، فإنه لا يمكن ضمان دخول مدرسي للتلاميذ، ويتعلق الأمر بصب التعويضات المالية، الخدمات الاجتماعية ومشكل الاكتظاظ بالسنة أولى ثانوي.

وأوضح، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم والتنسيق بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، في تصريح للشروق، أن هناك ثلاثة ملفات هي حديث الساعة لدى موظفي وعمال قطاع التربية الوطنية، وعليه فإذا لم تسارع وزارة التربية الوطنية في تسويتها فإنه سيكون انسداد في الدخول المدرسي المقبل الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أيام قلائل.

.. مؤكدا في ذات السياق بأن الأمر يتعلق بالشطر الثاني والأخير من المخلفات المالية المترتبة عن دخول النظام التعويضي الجديد حيز التطبيق، وعليه فإن تأخر دفعها للمرة الثانية على التوالي فإنه لا يمكن في هذه الحالة ضمان دخول مدرسي هادئ على اعتبار أن الشركاء الاجتماعيين سيتحركون.

وأكد المسؤول الأول عن التنظيم والتنسيق بالنقابة، بأن الملف الثاني الذي قد يشكل قنبلة موقوتة في الدخول المدرسي، هو الخدمات الاجتماعية، لأنه رغم انتخاب اللجنة الوطنية واللجان الوطنية، غير أن كافة الخدمات لاتزال مجمدة لحد الساعة منذ 3 سنوات كاملة، لتبقى مصالح عمال وموظفي القطاع معطلة، خاصة فئة الأرامل واليتامى والمرضى الذين حرموا من المنح طيلة فترة تجميد الأموال.

وأما بالنسبة للملف الثالث، الذي سيشكل عائقا في الدخول المدرسي، هو الاكتظاظ بالأقسام في الطور الثانوي، خاصة السنة أولى ثانوي نظرا لالتحاق الكوكبتين من التلاميذ، خاصة وأن نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط قد بلغت 99 بالمائة على المستوى الوطني، مطالبا الوزارة الوصية بضرورة تعيين الأساتذة الجدد الناجحين الجدد في أول دخول مدرسي، لتجنيب الأساتذة القدامى تدريس ساعات إضافية قد تصل إلى 4 ساعات كاملة، خاصة إذا كانت الأفواج كبيرة.

وأما الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، فقد أكد في تصريحه للشروق، أن مشكل الاكتظاظ سيلزم بعض مديريات التربية إلى الضغط داخل الأفواج التربوية بوضع من 45 إلى 50 تلميذا في القسم الواحد، كما ستلجأ بعض المديريات إلى الاستنجاد بحجرات فارغة وغير مستغلة بداخل المتوسطات والابتدائيات، في الوقت الذي أكد بأن هذا الإجراء سيطرح مشكلا لاسيما مع إصلاح المناهج التربوية واستعمال التكنولوجيا الحديثة، وعليه فإن التلاميذ سيحرمون من الدراسة بداخل المخابر العلمية التي توفرها الثانويات فقط، بحكم أن بناءها مهيأ لذلك.