• مصير غامض لـ 13 جزائريا متهما بالإرهاب
author-picture

icon-writer جمال لعلامي

استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير العراق بالجزائر، حيث ستستقبله حسب ما علمته "الشروق"، خلال الساعات المقبلة، لطلب توضيحات واستفسارات بشأن قرار إعدام نفذته السلطات العراقية في حق جزائري، تقول أنه مدان بتهمة الإرهاب، رفقة عشرة أشخاص من جنسيات مختلفة أعدموا في نفس اليوم.

هذا، وأدانت الجزائر، اللجوء إلى إعدام جزائري موقوف في العراق، بهذه الطريقة الاستعراضية، واستغربت وزارة الشؤون الخارجية، على لسان ناطقها الرسمي، عمار بلاني، في تصريح مكتوب تلقت "الشروق" نسخة منه، تماطل السلطات العراقية، حتى يومنا هذا، في عدم إعطاء التصاريح اللازمة التي طلبتها سفارة الجزائر في بغداد، على الرغم من الطلبات المتكررة وإشعارات سفير العراق في الجزائر، بموجب حقوق الزيارة والدخول وفقا للمادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

وسجلت وزارة الخارجية الجزائرية، في ردّها الساخن على تنفيذ حكم الإعدام في حقّ مواطنها، استغرابها واشمئزازها لقرار التنفيذ، على الرغم من نداءات عاجلة من قبل المجتمع الدولي، موجّه للحكومة العراقية قصد فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام في حقّ السجناء الأجانب، وبالرغم أيضا من الجهود العديدة التي سعت الجزائر إليها، خاصة بخصوص إمكانية استفادة المسجونين الجزائريين في العراق من العفو الرئاسي.

وأعربت وزارة الخارجية عن استغرابها لغياب تعاون السلطات العراقية المعنية، مع نظيرتها الجزائرية، للحصول على معلومات رسمية حول العدد الدقيق والحقيقي للسجناء الجزائريين بسجون العراق، وتحديد أسمائهم وهوياتهم الحقيقية، وكذا التهم المنسوبة إليهم، خاصة تفاصيل الإجراءات القضائية، وذلك لضمان حقهم في العدالة والدفاع المشروع.

وجاء استدعاء السفير العراقي، الذي يُعتبر الاستدعاء الثالث، من طرف الجزائر، بشأن ملف السجناء الجزائريين بالعراق، بعد ما أعلنت قبل ثلاثة أيام، وزارة العدل العراقية، أن "دائرة الإصلاح" نفذت أحكام الإعدام في حق 11 مدانا في قضايا تقول السلطات العراقية أنها مرتبطة بالإرهاب، وفق المادة 4 من القانون العراقي، موضحة أن من بين الذين نفذ فيهم الحكم شخص يحمل الجنسية الجزائرية.

وبررت السلطات العراقية القرار الذي أثار استنكارا واسعا وسط الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان، بأنه جاء بعد اكتساب ما أسمته "الدرجة القطعية"، وإثر مصادقة رئاسة الجمهورية عليها. وقالت أن هذه الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات قد خضعت لتمييز الدفاع الشخصي للتثبت من ارتكابهم "الجرائم" التي أدينوا بها.

ويبقى مصير بقية الجزائريين المسجونين في العراق منذ سنوات، وعددهم، 13 موقوفا، غامضا، بعد ما أدين أحد المتهمين بالإعدام، فيما ينتظر تسعة منهم محاكمتهم، بعد إعدام أحد زملائهم.