author-picture

icon-writer فضيلة مختاري

كشف رئيس تنسيقية عقود ما قبل التشغيل في تصريح لـ"الشروق اليومي"، محمد بولسينة، أن أعلى أجر يأخذه الموظف البسيط بهذه الصيغة، لا يتجاوز 15 ألف دينار، مؤكدا أن الأغلبية منهم يملكون مؤهلات عالية تتمثل في درجة ماجستير أو ماستر ويستغلون في الإدارات العمومية.

  

وأكد محدثنا أن عقود ما قبل التشغيل تحرم صاحبها من الحق في التقاعد، وما يحصل عليه الموظف لا يزيد عن بطاقة الشفاء التي يحصل بها الحق في الدواء بأقل من 2000 دينار في مدة 03 أشهر.

وقال المتحدث إن أعداد موظفي صيغة عقود ما قبل التشغيل يزيد عن 600 ألف موظف حيث يقدر عددهم بـ 30 ألف عامل و30 ألف موظف بولاية المسيلة، وفي ولاية وهران يقدر عددهم بـ 35 ألف عامل، وفي مستغانم يقدر عددهم بـ 25 ألف موظف.

وأكد محدثنا أن نحو 13 ألف موظف تم توقيفهم تعسفيا قبل انقضاء فترة عقودهم المحددة بـ 03 سنوات، بالرغم من إمضائهم على العقد المحدد بالفترة الزمنية.

ويرفع المحتجون شعارات من عقود ما قبل التشغيل تعرضهم للتهميش من طرف المسؤولين الذين تراجعوا عن قرار إدماجهم من بينها مطالبتهم بمناصب عمل دائمة".

وحسب رئيس اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية بولسينة محمد دعوتهم إلى السلطات الوصية بضرورة فتح باب الحوار وإدماج كافة الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة.

وأضاف المتحدث أنه "في ظل استمرار تماطل الحكومة بعدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة والمكرسة في الدستور وفقا للمادة 55، وغلق باب الحوار والتضييق على أعضاء اللجنة في عملهم النقابي، فإننا ندعو كل العمال إلى رص الصفوف ومواصلة النضال إلى غاية افتكاك المطالب الشرعية"، مهددا بتصعيد لغة الاحتجاج مستقبلا، حيث سيتم تنظيم وقفة احتجاجية كبيرة بالعاصمة نهاية شهر سبتمبر الجاري. 

ومن أهم مطالب هذه الفئة التي يقدر عددها بأزيد من 600 ألف عامل، تجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية إدماجهم، احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، وكذا إلغاء سياسة العمل الهش.