قال إن ميزان المدفوعات في أزمة ولا يحتمل تحويلات جديدة للعملة ..

سلال: لا زيادة في المنحة السياحية.. وهذه حقيقة مكاتب الصرف!

date 2016/12/01 views 23198 comments 42
author-picture

icon-writer أسماء بهلولي

صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق

أرجع الوزير الأول عبد المالك سلال، أسباب التأخر في إطلاق مكاتب الصرف الخاصة بالعملة الصعبة والإبقاء على سوق "السكوار"، لقلة المستثمرين في هذا النشاط وتقلص حجم النشاط السياحي في البلاد، قائلا "إن بنك الجزائر يسارع الزمن لتنظيم سوق صرف الدوفيز".

وأضاف سلال أن بنك الجزائر اتخذ عدة إجراءات تهدف لتنظيم سوق صرف العملات وتنشيط عمل مكاتب الصرف بالجزائر،  من خلال توجيه ومراقبة عمليات توزيع القروض وكذا تسير التعهدات المالية اتجاه الخارج، التي من شأنها على - حد قوله - ضبط سوق الصرف، مصرحا في رد على سؤال شفوي قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ادالية: "نسعى لتوفير شروط النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد".

وعاد سلال للحديث عن الإجراءات القانونية المتخذة لتنظيم هذا السوق، خاصة ما تعلق بإنشاء مكاتب للصرف وتنشيط عملها، معتبرا أن بنك الجزائر يلعب دورا جوهريا لتسريع إطلاق المكاتب الخاصة بالعملة الصعبة، مذكرا  في السياق ذاته بمضمون النظام رقم 95-08 المؤرخ في سنة 1995،  الصادر عن البنك المركزي والمتعلق بسوق الصرف، حيث تم بموجبه إنشاء سوق مصرفية مشتركة تنشط فيها المؤسسات المالية والبنوك والوسائط المعتمدة  في مجال تحديد سعر الصرف.

وبخصوص إنشاء مكاتب للصرف، قال الوزير إنه لحد الساعة  تم إصدار 46 اعتمادا لإنشاء هذه المكاتب، منها 6 مكاتب تنشط حاليا في السوق، في حين تم سحب 40 اعتمادا منها 13 بطلب من المستفيدين و27 ملغى نتيجة عدم دخولها في الخدمة.

من جهة أخرى، كشف سلال عن وضع نظام التحويل الجاري للدينار "بصفة تدريجية، وذلك بمراعاة تطور الوضعية المالية الخارجية للبلاد، لاسيما تلك المتعلقة بميزان المدفوعات الخارجية". 

وفيما يتعلق بالحدود التوجيهية المقررة من قبل بنك الجزائر المتعلقة بتحويل عمليات الدينار بالنسبة لمنح التربية والصحة والسفر لفائدة الأسر، فقد جاءت "مراعية لوضعية ميزان المدفوعات الخارجية".

وبخصوص المعايير الواجب مراعاتها عند الرفع من هذه الحدود، وكذا تأثيره في انخفاض سعر النفط، قال إن الجزائر اعتمدت أحكام المادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي باستكمال التحويل الجاري للدينار.

وبخصوص الحلول المتخذة من طرف الحكومة لتجاوز عزوف المستثمرين عن انشاء مكاتب الصرف، أشار سلال في رده إلى مبادرة مجلس النقد والقرض، خلال شهر مارس 2016، والمتعلقة باتخاذ نظام جديد يعدل ويتمم النظام  95-08، "بحيث يسمح هذا النظام بتحديد صفة هذا النوع من المكاتب وصلاحياتها، وتوسيع ممارستها في مجال عمليات الصرف.

  • print