سلال ثمّن اتفاقيات المنتدى الإفريقي وحداد دافع عن حصيلته

عودة "الودّ" بين الحكومة و"الأفسيو" في لقاء الثلاثية

date 2017/03/06 views 4868 comments 8
author-picture

icon-writer عنابة: إيمان. ك

صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق

قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أن حصيلة أعمال المنتدى الإفريقي المنعقد شهر ديسمبر الماضي بالجزائر، كانت "مشرّفة ورائعة"، محصيا استكمال تفاصيل توقيع 28 عقد عمل واتفاقية، من شأنها خدمة الاقتصاد الوطني وطالب الحكومة بالمقابل بالاستجابة لبقية مطالب المنتدى خلال السنة الجارية للدفع بعجلة الاستثمار نحو الأمام.

وخلال كلمته بلقاء الثلاثية، الإثنين، بعنابة، عاد علي حداد ليفتح ملف المنتدى الإفريقي مدافعا عن حصيلة الاتفاقيات المبرمة، وهو ما عقب عليه الوزير الأول عبد المالك سلال بالقول "حققتم نتائج جيدة نشكركم على ذلك"، الأمر الذي فهم على أنه عودة المياه لمجاريها بين الحكومة والمنتدى، بعد برودة وفتور في العلاقات داما 3 أشهر.

وركز حداد على ضرورة توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قائلا أن معظم الشراكات والصفقات الموقعة، بين المؤسسات العمومية والخاصة اليوم تبرم فقط مع الأجانب، داعيا لتمكين رجال الأعمال الجزائريين من الظفر بشراكات جادة مع مؤسسات عمومية مستقبلا، مؤكدا "في الماضي استجابت الحكومة لمطالبنا ومقترحاتنا في الأفسيو وندعوها لذلك اليوم أيضا".  

 

محافظ بنك الجزائر محمد لوكال لـ"الشروق":

لهذه الأسباب سينخفض احتياطي النقد إلى 95 مليار دولار في جويلية

قال محافظ بنك الجزائر محمد لوكال في تصريح لـ"الشروق"، أن سبب تراجع احتياطات صرف الجزائر، خلال السداسي الثاني لسنة 2017، إلى 95 مليار دولار، مرده إلى تداعيات انخفاض أسعار النفط التي بلغت السنة الماضية مستويات دنيا قبل أن ترتفع خلال الأشهر الأخيرة بعد اجتماع أوبك بالجزائر إلى ما يتراوح بين 50 و55 دولارا للبرميل.

وفسر لوكال تصريح الوزير الأول، بخصوص انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى 95 مليار دولار جويلية المقبل، ثم عودته للارتفاع تدريجيا قبل نهاية السنة الجارية، إلى الصدمة النفطية، مشيرا إلى أن دخول السيولة المالية صندوق الاحتياطي وخروجها لا تتم بشكل مباشر، وهو ما يمنع بطريقة أو بأخرى حدوث الاهتزازات في نفس فترة انخفاض الأسعار، إلا أنه طمأن بأن سعر برميل البترول مستقر اليوم وهو ما سيجعل مضمون احتياطي النقد يقفز إلى أزيد من 100 مليار دولار قبل نهاية السنة الجارية.

 

سيدي السعيد يرد على منتقدي رخص الاستيراد:

لن نقبل بأوامر الأفامي ولا الإتفاقيات الدولية وصاحب تفاح الألب

أطلق الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد النار على منتقدي رخص الاستيراد، والمتحدثين عن تسببها في ندرة المواد الأساسية على مستوى الأسواق، كما هاجم الفرنسي صاحب قضية تفاح الألب، الذي اعتبر أنه يمارس الإشهار حساب الجزائريين، قائلا أن الجزائر دولة سيدة ولا يمكن لأي كان أن يفرض عليها استيراد أي منتوج: "لا تهمنا لا الاتفاقيات الدولية ولا الأفامي ولا مناطق التبادل الحر، ومستعدون لمخالفتها جميعا إذا اقتضت مصلحة بلادنا ذلك".

وفي خطاب حاد خلال لقاء الثلاثية بفندق شيراطون عنابة، هاجم سيدي السعيد، الإثنين، كل من يفرض ضغوطا على الجزائريين للاستيراد، مشددا على أن الحكومة يجب أن تتبنى نفس المبدأ الذي اعتمدته أمريكا مؤخرا، من خلال الضرب بالاتفاقيات الدولية وملاحظات كافة المؤسسات التي تفرض تعليماتها على الدول، عرض الحائط والاكتفاء فقط بالبحث عن مصلحة الجزائريين، متسائلا: "كيف نترك تفاح عزابة لنقتني تفاح الألب أو غيره".

وذهب سيدي السعيد بعيدا، عندما أكد أن المستثمرين يفرون اليوم من الجزائر بسبب البيروقراطية وعراقيل الإدارة، مطالبا الحكومة بالاكتفاء بإلزام المستثمر بـ3 واجبات وهي توظيف أبناء الشعب وتسديد الضرائب ومستحقات الضمان الاجتماعي، مقابل منحه التسهيلات اللازمة، وعدم جعله يغرق في دوامة الوثائق.

وشدد الأمين العام للمركزية النقابية، على أنه آن الأوان لنسيان ريع سوناطراك والمحروقات التي ظلت طيلة عقود من الزمن البقرة الحلوب بالنسبة للكثير من الجزائريين، والبحث عن مصادر دخل جديدة عبر ترقية الإنتاج المحلي والاستثمار داخليا، وإزالة كافة العراقيل التي تحاصر رجل الأعمال، والخروج من مركزية الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الظرف الدولي الراهن يفرض على الجزائر العمل والاستثمار والتفكير في مصلحتها الداخلية بالدرجة الأولى.

كما أحصى سيدي السعيد 8 ملايين موظف في الجزائر، 2.6 منهم منضوون تحت لواء المركزية النقابية، مشددا على أن هؤلاء قادرين على الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو الأمام، مشيرا إلى أن الاستيراد مستقبلا يجب أن يشمل فقط المنتجات الصناعية "فلا تفاح ولا غيره" يقول سيدي السعيد.

 

رئيسة الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية..سعيدة نغزة:

الحلّ في خوصصة البنوك والقضاء على البيروقراطية

دعت رئيس الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، الحكومة إلى ضرورة القضاء على البيروقراطية والتي وصفتها بالمعرقل الأول للاستثمارات، مشددة على أن كافة القرارات التي تتخذها الدولة اليوم، لصالح بناء الاقتصاد الوطني، غالبا ما تصطدم بإجراءات بيروقراطية تمنع من تحويلها لواقع.

ورافعت نغزة خلال كلمتها بلقاء الثلاثية، الإثنين، بعنابة، لصالح القضاء على العراقيل الإدارية التي تقف في وجه الاستثمار، خاصة طريقة معالجة الصفقات والمشاريع، كما دعت إلى خوصصة البنوك والإبقاء على بنك عمومي واحد بدل الخمسة، وهو ما من شأنه حسبها أن يدفع بعجلة النمو ويحفز تدفق السيولة المالية نحو الجزائر، ويشجع الاستثمار.كما طالبت بأهمية تسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال بين المؤسسات والبنوك وهي أحد أكبر العوائق التي يواجهها المستثمرون اليوم.

ومن منصبها كنائبة لرئاسة إتحاد رجال ونساء أعمال البحر الأبيض المتوسط، دعت نغزة الحكومة إلى مرافقة رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في الجزائر من هذه الدول، مؤكدة أنها غالبا ما تسعى للترويج للاقتصاد الوطني في المحافل الدولية، إلا أنها لا تلقى مرافقة ورجع صدى من طرف الجهات المسؤولة.

وثمنت نغزة إجراءات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي قالت أنها وراء حماية الاقتصاد الوطني، وتأمين الخزينة العمومية من الكارثة بفعل انهيار سعر النفط وتدني المداخيل، مشيرة إلى أن المعايير الخاصة بترشيد النفقات وغيرها من الإجراءات التي اتخذت منذ بداية الأزمة، مكنت الجزائريين من المرور منها بسلام ومن دون تأثر لحد الساعة.

  • print