نحو مراجعة الامتيازات الجبائية لأصحاب نسبة الإدماج المنخفضة

دفتر شروط جديد لكسر أسعار السيارات في الجزائر

date 2017/04/07 views 40014 comments 22
author-picture

icon-writer إيمان كيموش

صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق

تحضر وزارة الصناعة والمناجم لمراجعة مضمون دفتر الشروط المنظم لنشاط تركيب وتجميع وتصنيع السيارات محليا، بعد سنتين من إقراره شهر مارس 2014، وهذا بعد تسجيل ثغرات في النشاط وفوضى في الإنتاج، ترجمتها تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال بداية من لقاء الثلاثية يوم 6 مارس المنصرم بعنابة، حينما تحدث عن غياب رؤية صناعية واضحة بالنسبة لبعض المشاريع، وصولا إلى تصريحاته الخميس خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمناسبة زيارة الوزير الأول الفرنسي برنارد كازنوف، حينما قال "التوقيع على مشروع مصنع بيجو، سيسبقه إعادة تقييم لوضع صناعة السيارات في الجزائر".

وأفادت مصادر من قطاع الصناعة، أن مراجعة دفتر الشروط مطروح هذه الأيام بقوة لتشديد الرقابة على نشاط تصنيع وتركيب السيارات محليا، بعد تسجيل دخول 4 مصانع حيز الخدمة، بالأخذ بعين الاعتبار مصنع فولكسفاغن بغليزان الذي سينتج أول مركبة شهر جوان المقبل، ومصانع رونو بوهران وهيونداي ومرسيدس بتيارت، حيث أن أهم ما سيتم إدراجه في الإجراءات الجديدة التي تهدف بالدرجة الأولى لرفع نسبة الإدماج وكسر أسعار السيارات في السوق الوطنية، إعادة تصنيف الامتيازات حسب نسبة الإدماج.
ووفقا لنفس المصدر، فالمصنع الذي سيضمن نسبة إدماج تتراوح بين 0 و10 بالمائة، لن يتحصل على نفس امتيازات المصنع الذي تتراوح نسبة إدماجه بين 10 و40 بالمائة، إضافة إلى إلزامية إنتاج بعض قطع الغيار محليا، والتفكير في التصدير بداية من سنة 2019.
وفي السياق يؤكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول أن إنتاج السيارات في الجزائر لا يزال نشاطا جديدا غير خاضع للتنظيم اللازم، مشددا على أن استحداث مصانع للتركيب يأتي في سياق دولي صعب، يتميز بسيطرة 8 علامات رائدة على الإنتاج العالمي، في حين أن كل مصنع في الجزائر، وحتى يستطيع تحقيق الربحية، يجب أن يضمن إنتاجا على الأقل ما يتراوح بين 100 و150 ألف وحدة، وهذا في حال تحقيق نسبة إدماج عالية مثلما تسطر له السلطات الجزائرية.
وأضاف مبتول في تصريح لـ"الشروق" أن استفادة هؤلاء المنتجين من امتيازات جبائية وتخفيفات في الرسوم والضرائب، مقابل نسبة إدماج منخفضة من شأنه أن يؤثر سلبا على الميزان التجاري، بحكم استيراد كافة قطع السيارة من الخارج، وهو ما يفرض حسبه ،مراجعة الامتيازات الممنوحة للمصانع حسب نسبة الإدماج التي يضمنها كل مصنع، وإلا فستتجاوز تكاليف إنتاج هذه السيارات 5 مليار دولار ،أي نفس قيمة واردات السيارات سابقا، بحلول سنة 2019، ودخول كافة المصانع الموجودة على الورق حيز الخدمة.
هذا وسبق وأن اعترف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بنقائص قطاع الصناعة الميكانيكية، الذي لا يزال حسبه في المهد، مؤكدا "من الطبيعي أن يشهد نشاط تصنيع السيارات بعض المشاكل في بدايته .. لكن تأكدوا سنحقق حلم السيارة الجزائرية".

  • print