أجندة مكثفة و7 قوانين “ثقيلة” على طاولة البرلمان

ربما تكون أجندة نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال الشهر المقبل الأكثر ازدحاما وكثافة خلال الدورة الثانية للهيئة التشريعية، نظرا لحجم المشاريع القانونية المحالة عليها من قبل الحكومة، والتي قاربت 7 نصوص جديدة، في وقت يتساءل نواب عن سبب تأخر المجلس في برمجتها. تشتغل اللجان البرلمانية المعنية بالقوانين الجديدة على قدم وساق للانتهاء من دراسة الأحكام وإعداد التقارير التمهيدية الخاصة بالمشاريع، في وقت لم يُبرمج مكتب المجلس الشعبي الوطني تاريخا محددا لجلسات المناقشة، رغم استكمال لجنة المالية والميزانية من إعداد تقريرها التمهيدي الخاص بتسوية الميزانية لسنة 2020، وكذا الأمر بالنسبة للجنة الشؤون القانونية والحريات التي انتهت من دراسة الأحكام الخاصة بمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 المُحدد للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، في وقت تتأهب لجان أخرى لتقديم تقاريرها التمهيدية على غرار لجنة الاتصال والثقافة التي تدرس حاليا أحكام القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام.
وعليه ينتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة التي تسبق شهر رمضان المقبل، جلسات مكثفة وسط تساؤلات حول قدرة النواب على مناقشة هذه الحزمة الثقيلة من المشاريع، لاسيما وأن بعض التشكيلات السياسية الممثلة في الغرفة السفلى للبرلمان ستكون على موعد مع أجندتها الحزبية على غرار حركة مجتمع السلم التي تستعد لعقد مؤتمرها الحزبي يومي 16 و17 مارس المقبل.
كما يتواجد نواب آخرون في بعض الولايات في إطار ما يعرف بالخرجات الاستعلاماتية المخصصة للبحث والتحري حول قضايا معينة، على غرار ندرة الحليب ومشاكل العقار الصناعي، وبالتالي حضورهم للجلسات سيكون مرتبطا بمدى استكمالهم للتقارير المعدة في هذا الإطار.
وفي هذا السياق، يرى رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، السعيد نفيسي، في تصريح لـ”الشروق” أن كثافة المشاريع القانونية المعروضة للنقاش على النواب لن تؤثر في نوعية المناقشة وجدواها، مشيرا أن المدة الزمنية المُحددة لعرض القوانين على النواب كافية، قائلا: “نحن في انتظار تحديد تواريخ الجلسات من قبل مكتب المجلس ومستعدون للمناقشة والإثراء”.
ووفق ما تضمنه برنامج المجلس الشعبي الوطني، فإن ما يقارب 7 مشاريع قانونية متواجدة حاليا على الطاولة منها ما تم الانتهاء من إعداد تقريره التمهيدي على غرار قانون تسوية الميزانية لسنة 2020، ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 المحدد للعلاقة بين الحكومة والبرلمان والذي لا يزال محل جدل بالمجلس بسبب مطالب النواب بتوسيع المشاورات حوله، إضافة إلى مشاريع أخرى، يشرف القائمون على مناقشتها على الانتهاء منها، مثل مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، ومشروعي قانون ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب، فضلا عن مشروع القانون النقدي والمصرفي المتواجد على طاولة لجنة المالية، والنص المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية الذي دخل الثلاثاء حيز المناقشة على مستوى لجنة الشؤون القانونية والحريات.