نواب البرلمان يستعجلون إصدار قانوني البلدية والولاية

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني الحكومة بإيجاد حلول سريعة لقضية الانسدادات التي تعاني منها بعض المجالس البلدية، مشدّدين على ضرورة التعجيل في إصدار قانوني البلدية والولاية المتواجدين على طاولتها.
وردا على ذلك، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن مراجعة قانوني البلدية والولاية يمرُ اليوم بمرحلته الأخيرة وسيكون جاهزا قريبا، مضيفا في رده على النواب، أن النص الجديد الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يندرج ضمن إصلاحاته المؤسساتية الكبرى، وسيدعم الدور المحوري للوالي والمجالس المنتخبة الولائية والبلدية.
وخلال عرض قدمه وزير الداخلية، حول وضعية الجماعات المحلية ورقمنة المرفق العام على مستوى لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان، أكد من خلالها أن مصالح وزارته قامت بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى من أجل إتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء عملية نقل الصلاحيات الكاملة إلى الولايات الجديدة، وذلك باستكمال النصوص التنظيمية، وتنصيب المجالس الشعبية الولائية، وكذا تقسيم الأصول والخصوم، وبرامج التجهيز والاستثمار بين الولايات الأم والولايات الجديدة.
وأوضح المسؤول الأول على قطاع الداخلية أن الوزارة حرصت على اختيار الكفاءات لدخول هذه الولايات حيز الخدمة الفعلي، من أجل تجسيد وبلوغ الأهداف المرجوة، وبعث التنمية المحلية فيها، مشيرا إلى أن السنة المالية الحالية عرفت رصد غلاف مالي قدر بـ 110 مليار دينار ضمن مخططات البلدية للتنمية، وأوضح بأن أهم النتائج التي تم تجسيدها على أرض الواقع هي تنمية مناطق الظل الذي تعهد رئيس الجمهورية برفع الغبن عن مواطنيها، وهو التعهد الذي التزمت الوزارة بتحقيقه – يقول مراد- من خلال برنامج استدراكي عاجل عبر جميع ولايات الوطن سمح بانجاز 96 بالمائة من إجمالي المشاريع الممولة والمقدرة بـ 30 ألف مشروع.
وفيما يخص تقدم برنامج عصرنة ورقمنة المرفق العام، أكد الوزير بأنه تمت رقمنة كافة عمليات التسيير، وتعميم الخدمات عن بعد، وكذا التبادل البيني مع القطاعات الأخرى، كما تم دعم وتعميم الشبكة الداخلية وربطها مع القطاعات الأخرى.
بالمقابل، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة رفع التجميد على المشاريع المحلية، مع أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية، وإعادة تصنيف بعض الأراضي، كما طالبوا بضرورة إنشاء وتقريب مراكز الأمن ووحدات الحماية المدنية من التجمعات السكنية.
ودعا النواب مصالح وزارة الداخلية لتأمين المعلومات الخاصة بالمواطنين وتكوين إطارات عاملة في الرقمنة.
للإشارة فقد أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية زهير خلادي أن اللقاء الذي جمعهم بوزير الداخلية يهدف إلى اطلاع النواب بوضعية الجماعات المحلية، وكذا مدى تقدم برنامج عصرنة ورقمنة المرفق العام، مؤكدا في نفس الوقت أن الدولة تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع، لاسيما فيما يتعلق بتحسين أداء الإدارة العمومية وتلبية حاجيات المواطن.