حيث كان أفراد الشبكة بصدد التحضير لتهريب ممتلكات أثرية وثقافية إلى خارج الوطن، تتمثل في عملات نقدية أثرية محصّلة من عمليات حفر وتنقيب غير شرعية.
وقد مكّنت الأبحاث المعمقة من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، مع ضبط 405 قطع نقدية معدنية، ذات قيمة أثرية وثقافية تعود إلى الحقبة التاريخية الرومانية.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف جزائي ضد المعنيين، قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة. لمتابعتهم بقضايا تتعلق بـ:
- حيازة وبيع تحف فنية وممتلكات أثرية محمية قانونا، متأتية من عمليات الحفر والتنقيب دون رخصة قانونية،
- إلى جانب عدم التصريح بالمكتشفات الأثرية”.
