إجراءات قانونية وردعية تلزم الخواص باستكمال سكناتهم

أعلن وزير السكن و العمران، نور الدين موسى أمس، انه يجري حاليا إعداد مشروع قانون على مستوى الوزارة، يتعلق بتوفير الإطار القانوني، الذي يلزم الخواص على استكمال البناءات وإنهاء أشغال الواجهات، مشيرا خلال اجتماع مع مديري العمران و البناء الولائيين أمس، الى انه سيتم عرض هذا المشروع على الحكومة خلال الأيام المقبلة.و أوضح الوزير أن هذا النص “سيجبر الخواص على استكمال بناءاتهم”، واصفا عدم استكمال البناءات ب “الورشة الدائمة” و ب “الظاهرة المشوهة للنسيج العمراني”، مؤكدا أن “هذا الوضع يتطلب نفسا طويلا لكننا عازمون على تنظيم هذا المجال”. ان الدولة قد خصصت مبلغا هاما لإعادة تأهيل هذا المجال لكن يتعين على المواطن أيضا أن يقدم إسهامه لان “عملية البناء عمل يخص المواطنة”. فيما أوصى الوزير مديري العمران و البناء بتطبيق التعليمات التي اعطيت لهم في هذا المجال”.

و فيما يخص البناء غير القانوني و الفوضوي أمر الوزير مديري العمران بتطبيق القانون المعمول به و التنسيق مع القطاعات المعنية قصد منع أي بناء فوضوي. و اشار الوزير في نفس الإطار الى وجود تجاوزات بسبب عدم التحكم في العمران و عدم تطبيق القوانين المتعلقة بهذا المجال و نقص المتابعة و المراقبة. متأسفا لكون عدد من المناطق تعرف تجاوزات صارخة فيما يخص المساحات المخصصة للبناء و هو ما أدى الى بروز محيط عقيم”. من جهته اشار مدير العمران بالوزارة نايت سعادة الى انه سيتم قريبا توقيع مشروع قرار وزراي مشترك حول تعيين أعوان مؤهلين لمراقبة البناءات مشيرا الى أن الدولة قد رصدت ميزانية قيمتها 189 مليار دينار من أجل انجاز برنامج تحسين الواجهة الحضرية الخاصة ب 7210 موقع على المستوى الوطني ،هذه العملية التي ستشمل مليوني سكن حضري أي ثلث الحظيرة الوطنية للسكن تمتد على أربع سنوات أي من سنة 2007 الى سنة 2010 .

سميرة بلعمري:[email protected]