إضراب وطني مفتوح للممارسين الأخصائيين بالمستشفيات بدءا من 25 أكتوبر

انتقلت عدوى الإضرابات من قطاع التربية إلى الصحة، حيث قررت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية شن إضراب وطني مفتوح اعتبارا من الـ25 أكتوبر المقبل، كرد فعل على إخلال وزير الصحة جمال ولد عباس بالاتفاق المبرم مع النقابة شهر ماي الماضي وتنصل الوصاية من التزاماتها، وانتهاجها سياسة الهروب للأمام.

• وقال أمس، رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين محمد يوسفي في ندوة صحفية بالعيادة المتعددة الخدمات بحسين داي بالعاصمة بأن، المجلس الوطني للنقابة المنعقد أيام14 و 15 أكتوبر الماضي زكى وبالإجماع خيار الإضراب الوطني المفتوح الذي سيشرع فيه أكثر من7 آلاف مارس أخصائي، وذلك جراء الوضع المتردي والمتدهور للممارسين الأخصائيين، حيث جددت النقابة رفع مطالبها التي مضت بشأنها اتفاق مع الوصاية وجمد على أساسها الإضراب شهر ماي الماضي.
• ورغم أن الندوة الصحفية كانت لنقابة تابعة لقطاع الصحة، إلا أن قطاع التربية كان حاضرا، حيث بدا واضحا من كلام رئيس النقابة محمد يوسفي بأن قرار الشروع في إضراب وطني مفتوح كان مدعوما بالإضراب الوطني في قطاع التربية، ومقارنته للمطالب التي رفعتها نقابته ولم أستفد منها، بينما رفعتها نقابات التربية ونالت ما طالبت به، على غرار القانون الخاص النظام التعويضي.
• وأوضح محمد يوسفي على أن نقابته مازالت مصرة على ضرورة مراجعة القانون الأساسي الخاص بالممارسين الأخصائيين، تماما مثلما استفاد منه قطاع التربية الوطنية، ومراجعة النظام التعويضي للأخصائيين الممارسين، مشيرا إلى أن النقابة ترفض جملة وتفصيلا النظام التعويضي الحالي والذي “فرض علينا فرضا”.
• وطالبت النقابة كذلك بتمكين الممارسين من الترقية المهنية والانتقال من رتبة ممارس أخصائي مساعد إلى ممارس أخصائي رئيسي والتي ينتظرها أكثر من 2000 ممارس أخصائي، ووضع حد للتمييز في الضريبة على المنح والتعويضات المخصصة لفئتي الممارسين الأخصائيين والتي تدفع لصنف بـ10 بالمائة ولصنف آخر بـ35 بالمائة ما يترتب عته فارق في الأجور يصل على 4 ملايين سنتيم، إضافة لإصدار المراسيم الخاصة بالمنح والتعويضات المشتركة لقطاع الصحة، ومطابقة العلاوات التحفيزية مع الأصناف الثلاثة للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية.
•  هجرة 10آلاف ممارس أخصائي في العشرية الأخيرة
•  وفي معرض حديثه عن واقع الممارسين الأخصائيين أكد يوسفي أن 10 آلاف ممارس أخصائي هجروا خلال العشرية الأخيرة، سواء بالهجرة نحو القطاع الخاص الذي صار يقدم امتيازات أكثر أو إلى الخارج، وذلك هربا من الأوضاع التي صار يعيشها الممارسون الأخصائيون، بعد أن كلفوا الدولة أموالا و12 سنة من التكوين.
• وفي هذا الصدد أكد يوسفي وبالحرف الواحد أن الانسداد وحالة التعفن التي يعيشها هذا السلك تسببت منذ جوان الماضي فقط في هجرة 2000 ممارس أخصائي سواء نحو القطاع الخاص آو إلى الخارج.
• واتهمت نقابة الممارسين الأخصائيين أطرافا في وزارة ولد عباس دون أن تسميها بالسعي لكسر القطاع العمومي تحت ضغط أصحاب العيادات والمصحات الخاصة، فضلا عن استسلامها للوبيات الدواء التي تحكمت في سوقه وهددت حياة مئات الآلاف من المرضى.