إنتاج القمح الصلب سيغطي حاجيات السوق الوطنية خلال سنة 2026

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، أن الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب خلال الموسم الفلاحي 2024/2025 سيحقق الاكتفاء الذاتي الكامل لهذه المادة الحيوية، ويغني البلاد عن الاستيراد طيلة سنة 2026، في خطوة وصفها بأنها استجابة لهدف استراتيجي حدده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء تصريح الوزير خلال إشرافه يوم أمس السبت على الإطلاق الرسمي لحملة الحصاد والدرس لولايات الشمال والهضاب العليا من ولاية الشلف، حيث وصف هذه الحملة بأنها “واعدة”، مشيرًا إلى أن وتيرة الإنتاج تعرف تطورًا إيجابيًا من سنة إلى أخرى.

وفي سياق متصل، أكد شرفة أن الجزائر أحرزت تقدمًا كبيرًا في إنتاج مادة الشعير، ما سيمكن من تغطية فترة طويلة من السنة المقبلة بالإنتاج المحلي، لافتًا إلى أن نتائج الموسم الحالي ستكون أفضل بكثير من السنة الفارطة.

وحول أداء ولايات الجنوب في زراعة الحبوب، أوضح الوزير أن النتائج المسجلة “ممتازة”، حيث بلغ متوسط المردود أكثر من 55 قنطارًا للهكتار، فيما تجاوز أقصى مردود سقف 80 قنطارًا للهكتار الواحد، ما يعكس مؤشرات مشجعة على صعيد الأمن الغذائي الوطني.

كما سلط الوزير الضوء على أهمية زراعة الكولزا التي بلغت مساحتها 21.000 هكتار على المستوى الوطني، مؤكدًا أنها زراعة صناعية استراتيجية تسهم في تعزيز إنتاج زيت المائدة بفضل وجود وحدات معالجة وطنية مخصصة لها.

وفي السياق ذاته، شدد شرفة على ضرورة توسيع زراعة فول الصويا، مشيرًا إلى إطلاق أول تجربة وطنية بمساحة 100 هكتار، بهدف تحقيق إنتاج وطني مريح نسبيًا، خاصة أن هذا المحصول يدخل في إنتاج الزيوت النباتية وصناعة أعلاف الماشية على حد سواء.

وبخصوص العقار الفلاحي، أعلن الوزير عن انطلاق عملية تطهير واسعة النطاق، عقب صدور تعليمة وزارية مشتركة مع وزارات المالية والداخلية، تهدف إلى معالجة أكثر من 90 إشكالية مطروحة، معتبرًا هذا الإجراء خطوة واعدة لتعزيز استغلال الأراضي الزراعية وتوجيهها نحو الاستثمار الفعلي.

وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الفلاح يظل الفاعل الأساسي في تطوير القطاع، مشددًا على أن دور الإدارة يتمثل في المرافقة والدعم والإرشاد التقني لضمان نجاح المشاريع الفلاحية.

وكان شرفة قد قام خلال زيارته للشلف بتفقد عدد من المستثمرات الفلاحية، إضافة إلى وحدة تبريد تابعة لمؤسسة “فريغوميديت”، في إطار الوقوف على ظروف الحصاد والتحويل والتخزين.