اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية

تنتهي الآجال القانونية للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، الثلاثاء، تحسبا لتشريعيات 12 جوان القادم، وهي العملية التي كانت قد انطلقت يوم 16 مارس الجاري.

للإشارة، فقد بلغ تعداد الهيئة الناخبة في عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور التي جرت يوم الفاتح نوفمبر من العام الماضي 24.475.310 مسجل من بينها 23.568.012 مسجل داخل التراب الوطني و907.298 مسجل في قوائم الجالية الوطنية بالخارج.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد وجه، خلال ترؤسه لمجلس الوزراء، الأحد، تعليمات باتخاذ كل الترتيبات المتعلقة بدعم وتشجيع مشاركة الشباب في تشريعيات 12 جوان المقبل، تجسيدا لانتخابات “ديمقراطية تعبر عن التغيير الحقيقي”.

كما أمر بـ”مجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لفائدة المترشحين الشباب، مع تكليف مصالح الولاة لاستحداث الآلية المناسبة إداريا”، مؤكدا على “ضرورة وضع كل الوسائل المالية والمادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” وهذا بغية “تمكينها من القيام بمسؤولياتها في أحسن الظروف”.

وقد وقع الرئيس تبون يوم 11 مارس، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 12 جوان المقبل، لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. كما أمضى يوم 10 مارس الأمر رقم 21/01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وفي سياق هذا الاستحقاق، كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الأحد، عن “سحب 680 ملف ترشح من قبل الأحزاب السياسية و300 آخر من قبل المترشحين الأحرار”، مشيرا إلى أن هذا “الإقبال والتنافس” على المقاعد البرلمانية “سيفرض الشفافية”.

وأضاف في نفس السياق أن السلطة وبالنظر إلى الخبرة التي اكتسبتها خلال الاستحقاقات الماضية، عازمة على تنظيم انتخابات تشريعية “تصان فيها أصوات الناخبين”، مشيرا إلى أن “نمط الاقتراع الجديد يعطي كل الضمانات للناخب من أجل رسم الخارطة السياسية للبلاد”.
س. ع